أوصت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعها السنوي الذى عقد اليوم بدار القضاء العالي على تخصيص 5 أفدنة في مدينة 6 أكتوبر لإقامة مبنى خاص بمحكمة النقض، وتوزيع العمل على الدوائر القضائية، وإجراء قرعة على مستشاري المحكمة لنظر القرارات المتعلقة بالكسب غير المشروع، وتوزيع الطعون الزائدة على الدوائر لسرعة الفصل فيها. وبدأ اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض الساعة الواحدة ظهرا عقب اكتمال النصاب القانونى بإعلان المسئولين عن تسجيل الأسماء حضور أكثر من نصف مستشارى محكمة النقض، حيث حضر اجتماع الأمس 350 عضوا تقريبا وقاموا بمناقشة جدول أعمال المحكمة خلال العام الماضي، والتخطيط للعام المقبل.
وشهد محيط دار القضاء العالى تشديدات أمنية مكثفة تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدار القضاء العالي، بشارع رمسيس في وسط القاهرة وانتشر رجال الشرطة بالطرقات الرئيسية بمبنى دار القضاء العالى وبشوارع رمسيس والإسعاف والشوارع المحيطة بنادى القضاة لتأمين القضاة خلال تحركاتهم من النادي الى دار القضاء العالى .
وأكد مصر قضائى مطلع أن الجمعية العمومية ناقشت سبل تحسين أحوال القضاة وتوفير الخدمات لهم وزيادة الدورات التدريبية والبعثات للخارج، وأوضح المصدر أن الجمعية ناقشت أعضاء دوائر محكمة النقض للعام القضائي الجديد وتوزيع القضايا .
يذكر أن عددًا كبيرًا من قضايا رموز نظام مبارك وكذلك الإخوان من المقرر أن تُنظر أمام النقض خلال العام القضائي الذي بدأ قبل أيام.
ومن أهم القضايا التى تنظر العام القضائي الجديد حتى يتم توزيعها قضية "أنصار بيت المقدس " بالإضافة الى قضيتى" اهانة القضاة " و"التخابر مع قطر " والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من رموز نظامه .