صفقة "سعودية أمريكية" وراء حرب "أوباما والأسد" على أرض "الدواعش"

طالب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته بمؤتمر باريس اليوم، بضرورة ضرب تنظيم داعش الإرهابي، في أماكن تواجده على الأرض السورية.

جاء ذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين حكومتي أوباما، وبشار الأسد، على غرار قرار التحالف الدولي لمواجهة داعش، والخاص بضرب التنظيم في سوريا دون موافقة الأسد، أو حتي التنسيق مع قوات الدفاع الجوي السوري، حيث رفضت المستشارة السياسية والإعلامية برئاسة الجمهورية السورية، بثينة شعبان، استبعاد قيام القوات السورية بإسقاط مقاتلات أمريكية، حال قيامها بضرب مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" داخل الأراضي السورية، دون موافقة دمشق.


ورد عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قائلا:"إذا فكر الأسد وأمر قواته بإطلاق النار على الطائرات الأميركية التي تدخل المجال الجوي السوري، فسندمر الدفاعات الجوية السورية عن آخرها، وسيكون هذا أسهل لقواتنا من ضرب مواقع داعش".

فيما اتهمت طهران على لسان علي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الايراني، الولايات المتحدة بالتذرع بمكافحة الارهاب لمواصلة سياساتها الأحادية وانتهاك سيادة دول العالم.


ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا) عن شمخاني قوله إن مساعي الولايات المتحدة وعدد من الدول لتشكيل ائتلاف ضد الارهاب بأنها مشبوهة.


وتابع نقلا عن بي بي سي، قائلا إن الولايات المتحدة تعمد إلى انتهاك سيادة دول العالم واللجوء إلي اسلوب الهروب إلي الامام وتعتمد النهج الاحادي للالتفاف على الانظمة الدولية من اجل الخروج من ازمة صنعتها بنفسها.

وقال إن واشنطن تعمل علي خداع الرأي العام العالمي عن الدور الذي قامت به وحلفاؤها في تشكيل الجماعات الإرهابية، والدعم الذي قدمته لهذه الجماعات من اجل إسقاط النظام السوري.


ربما يفسر تصريحات الفيصل، ما كشفه الكاتب خالد الدخيل، خلال مقاله بالحياة اللندنية، عن أن موافقة السعودية على استضافة مركز تدريب، خلال الطلعات الجوية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع جدة، جاءت نتيجة لصفقة، توافق بموجبها واشنطن على أن تمتد الحرب على «داعش» إلى تغيير المعادلة العسكرية في سورية لمصلحة المعارضة، بهدف إما إرغام النظام على القبول ببيان جنيف الأول، أي مرحلة انتقالية تتولاها حكومة مشتركة بصلاحيات تنفيذية كاملة، أو الذهاب إلى خيار إسقاط النظام.


وأشار الكاتب إلي أن واشنطن اشترطت للقبول بتغيير سياستها على هذا النحو بأن يكون للرياض دور مباشر في ذلك، وألا تكتفي بالتمويل وتوفير الغطاء السياسي، والاعتماد في تحقيق هذا الهدف على الأميركيين.