انتهى قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعه مشروع قانون لائحة السجون وإرساله الى وزارة الداخلية تمهيداً لإصدار. وأكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم أن القسم أدخل تعديلات عديدة على القانون.