بان كي مون: النظام السوري لا يلتزم بخطة عنان للتهدئة‎

صرّح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس بأن الحكومة السورية "تخالف" الخطة التي قدمها موفد المنظمة الدوليّة والجامعة العربيّة كوفي عنان بإبقائها قوات وأسلحة ثقيلة في المدن.
من جهة أخرى أكد بان كي مون في بيان نشر بعد سقوط قتلى خلال احتجاجات في حماة انه يشعر "بقلق عميق" من الأنباء التي تحدثت عن قصف مناطق سكنية في سوريا، وقال إدواردو ديل بواي نائب الناطق باسم بان كي مون في بيان أن الأمين العام "يشعر بقلق عميق من استمرار وجود اسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية وأسلحة فردية في المراكز السكنية كما نقل المراقبون العسكريون التابعون للأمم المتحدة"، مضيفًا أن هذه تشكل "مخالفة لالتزامات الحكومة السورية بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من هذه المناطق".
ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية حكومة الرئيس السوري بشار الاسد الى "الالتزام بتعداتها بدون تأخير".وكانت السلطات السورية وافقت على خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية التي تتضمن ست نقاط لوقف العنف في سوريا حيث تقول المنظمة الدولية ان تسعة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في مارس العام الماضي.
وتابع البيان أن بان كي مون "قلق جدًا من التقارير عن استمرار العنف والقتل في سوريا بما في ذلك القصف والتفجيرات في مناطق سكنية عدة والمواجهات المسلحة".واضاف ان الامين العام "يدين باشد العبارات القمع المستمر ضد المدنيين السوريين والعنف من اي جهة كان"، مؤكدًا أن "الوضع غير مقبول ويجب ان يتوقف فورا".
وأكد البيان أن بان كي مون "يذكر كل الاطراف المعنية وخصوصا الحكومة السوريّة بالحاجة إلى التأكد من ان الظروف متوفرة فورا لقيام المراقبين العسكريين للامم المتحدة بعمل فعال بما في ذلك الوقف المستمر للعنف المسلح"، ووافق مجلس الأمن الدولي على نشر بعثة تضم 300 مراقب عسكري لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 إبريل.
وكانت دول غربية شككت في جدوى نشر المراقبين.وحذرت الولايات المتحدة من انها قد لا توافق على تمديد مهمة البعثة المحددة بثلاثة اشهر مبدئيا، وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس الخميس أنه يتعين على الامم المتحدة أن تكون مستعدة لتبني عقوبات ضد الحكومة السورية إذا منعت هذه الأخيرة مراقبي المنظمة الدولية من القيام بعملهم.
وبعد أن ذكرت بأن الولايات المتحدة كانت "مشككة منذ البداية" في جدوى إرسال المراقبين، قالت: "سنتحقق بدقة مما إذا كان لهذه البعثة أمل في النجاح والا فسنكون على اتم الاستعداد مع انتهاء مهلة التسعين يوما، للعودة إلى مجلس الأمن للبحث عن وسائل الضغط التي يجب استخدامها".
وأخيرا، قرر وزراء الخارجية العرب الخميس تكليف المغرب الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا في مجلس الامن بمطالبة المجلس خلال اجتماعه في الخامس من مايو المقبل باصدار قرار "لحماية المدنيين فورا" في سوريا.لكن البيان لم يتضمن أي إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة كما كانت تأمل المعارضة السورية.
وطلب الوزراء من المغرب طرح الرؤية العربية أمام مجلس الأمن و"التأكيد على أن تعامل الحكومة السورية مع خطة المبعوث المشترك (كوفي عنان) وقرارات مجلس الامن واستمرارها في ممارسة عمليات العنف والقتل ضد المدنيين السوريين وسقوط العديد من الضحايا كل يوم لا يتوافق ومهمة المبعوث المشترك واستمراريتها".