جامعيون : قرار تأجيل الدراسة أمنى سياسى .. والحكم على مبارك كلمة السر

نهى وجيه
بدوي: القرار سياسى وموعد النطق بالحكم فى قضية مبارك أحد أسبابه.
عبد المنعم :ستقلص المناهج إذا تقلصت أسابيع الدراسة.
الغباري :لا داعي للصيد في الماء العكر.
موظفى الجامعة : سعداء بالقرار.
الطلبة : نرفض القرار لأن الطالب هو الذي يعاني في النهاية

أثار قرار الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي بتأجيل الدراسة إلى 11 أكتوبر القادم لحين العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك وحتى استكمال أعمال الصيانة بالجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد الكثير من جدل بين الأساتذة والطلبة والموظفين فبعضهم مؤيد للقرار والبعض الأخر عارضه بشدة مؤكداً انه سيؤثر على سير الدراسة والمناهج .
فى البداية قال الدكتور سيد طه بدوي رئيس قسم المالية العامة والتشريع الضريبي بكلية الحقوق جامعة القاهرة أنه ملتزم بقرار تأجيل الدراسة لكن هذا القرار سياسي وليس أكاديمي حتى يتأكدوا من عودة الأمن إلى الجامعات ومدى استعدادات قوات الأمن لمواجهة التظاهرات الخارجة عن القانون.
أضاف بدوي أن تأجيل الدراسة للأسباب التى صرح بها وزير التعليم العالي غير مقنعة وأن الدارسة تم تأجيلها لعدم الاستعداد الأمني والتخوف من تظاهرات الطلاب لأن الجامعات هي المحرك الأساسي للتظاهرات في الدولة وأنظار الصحافة والأعلام تتجه إليها مشيرا إلى أنه يوم 27 سبتمبر الجاري سيتم النطق بالحكم في قضية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وهذا من ضمن أسباب التأجيل لأن الحكم قد لايرضي بعض أفراد الشعب مما يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل في الجامعات.
وتابع بدوي أن الجامعة ليست للدراسة فقط ولكن بها أعمال ادارية ومؤتمرات وندوات ولم يتم الغاء كل ذلك او تأجيله ولكن الدراسة فقط هي التي تم تأجيلها مضيفا أن هذا القرار سيضغط التيرم والمقررات الدراسية موضحا أن ما يتم إلغاؤه من هذه المقررات متوقف على كل دكتور على حدا والكلية التابع لها.

ومن جانبه أكد الدكتور الحسيني عبد المنعم وكيل كلية الأداب لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة أنه كان يتمنى أن يبدأ العام الدراسي في موعده موضحا أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد كانت في وقت مبكر ضمانا لسلامة العملية التعليمية واتاحة الفرصة للطلاب لقضاء فصل دراسي كامل.
وأشار عبد المنعم إلى أن كل الإستعدادات الأكاديمية والتقنية بدأت منذ شهر تقريبا وتم تحضير الجداول والنظم والقبول والتواصل مع الطلاب وأكبر دليل على ذلك أنهم منذ اسبوعين عقدوا لقاء مع الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم وتم اطلاعهم على كل ما يتعلق بأقسام الكلية وتم تشكيل لجان لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى واستيعابهم من أول يوم في الدراسة .
وأضاف عبد المنعم أنهم بدأوا امتحانات الدور الثاني يوم30 اغسطس الماضى وسيتم الانتهاء منها يوم10 سبتمبر حرصا على فصل دراسي خالي من اي اشغالات للمدرجات والقاعات مؤكدا أنهم استعدوا استعدادا كافيا بصيانة المدرجات والمعامل المختلفة استعداد للعام الدراسي الجديد مشيرا إلى أن تأجيل الدراسة من أجل اعمال الصيانة من الممكن أن تكون وجهة نظر لها مبرراتها لكنه يرى أنه كان يجب بدء الدراسة في موعدها.
ولفت عبد المعم إلى أنه كان يفضل ألا تؤجل الدراسة بالجامعات حتى إذا بدأت قبل العيد لأنه في هذه الحالة كان سيحدث نوع من الاستقرار و كان سيتم توزيع الطلاب على اقسامهم ويستكملون دراستهم بعد العيد مباشرة.
وأوضح عبد المنعم أنه قد تؤخر امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يتمكن الطلاب من استيعاب المناهج مؤكدا أنهم في النهاية يسيرون في فلك المنظومة العاملة للدولة وإذا حدث أي مستجدات و تقلصت اسابيع الفصل الدراسي ستقلص المقررات.
ووعلى الجانب الأخر كان الرأى المؤيد حيث قال الدكتور عوض الغباري أستاذ الأدب العربي ورئيس قسم اللغة العربية السابق بجامعة القاهرة نحن في ظروف استثنائية بكل المقاييس ولا داعي للمزايدة لتقديم اوتأخير الدراسة وينبغي ان يكون هناك نوع من انواع التقدير للموقف موضحا أن الجامعة محاطة بالمؤامرات المعلنة لتعطيل الدراسة مثل تهديد واضح وصريح من قبل بعض المنتمين من الطلاب الي جماعة الاخوان المسلمين تحت دعاوي ظاهرها الحق وحقيقتها الباطل مثل تخريب الجامعات وتدمير المنشآت الجامعية
وأضاف أنه علينا الصبر على هذه الصعوبات كما نصبر على بعض المشاكل مثل انقطاع الكهرباء مؤكدا أنهم أيضا أجلوا الدراسة لإتمام الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي ضمانا لسير الدراسة دون مشاكل ولا داعي للصيد في الماء العكر .
وعبرت سامية على جاد 55 سنة مديرة المخازن بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن سعادتها بهذا القرار لأن العام الماضي كان الأسوا لها منذ أن عملت بالجامعة بسبب ما حدث لهم متاعب بسبب المظاهرات مشيرة إلى انه من الممكن ان يكونوا بالفعل اجلوا الدراسة من أجل أعمال الصيانة.
وإتفقت معها في الرأي هند غريب محمد 35 سنة موظفة بإدارة المخازن بكلية الحقوق جامعة القاهرة مؤكده أنه قرار سليم لتأمين الجامعة جيدا حتى لا تحدث مظاهرات مثل العام المنصرم.

فى حين أكد عمر محمود أمين اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة أنه قرار مسيس للتخوف من أي اعمال عنف في الجامعة وتأمينها موضحا أنه من الممكن قيام فصيل سياسي معين بالقيام بأعمال تخريب.
أضاف محمود أن هذا القرار سيضر الطلاب مثلما حدث في العام الماضي وقامت الكلية بتقديم الامتحانات مشيرا إلى أن رئيس الجامعة أعلن في العام الماضي أن الامتحانات ستبدأ في 17 مايو الماضي وبعدها أخذت الجامعة قرارا مفاجئا بتقديم الامتحانات إلى يوم 29 ابريل الماضي.
وأوضح محمود أن قرار مثل ذلك فاجأ الطلاب وأربكهم لكن قام دكتور عمر سالم وكيل كلية حقوق في ذلك الوقت بجعل الاسئلة جميعها اختياري وليست اجباري وذلك لمراعاة الظروف التى مر بها الطلاب في العام الدراسي المنصرم.
وقالت ايمان جمال 23 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مؤسس في حركة تحرير جامعة القاهرة أنها ترفض تأجيل الدراسة لأن أسباب التأجيل غير مقنعة للطلبة موضحة أن ذلك يسبب أزمة لهم في الدراسة لأن الدكاتره يقومون بضغط المناهج وهي وزملائها ا لم يحضروا محاضرتهم بسبب كثرة التوقفات التي أدت إلي ضغط في المناهج ولم يتم إلغاء أي أجزاء من المقرر.
أوضحت إيمان أن التأجيل ليس من أجل أعمال الصيانة ولكن لأنهم يريدون تركيب كاميرات مراقبة لمراقبة الطلبة السياسيين في الجامعة وهذا غير قانوني مشيرة إلى أن الداخلية بدأت بوضع مدرعات وعساكر أمن مركزي حول أسوار الجامعة لمهاجمة أي نشاط ومظاهرات داخل الجامعة لإرهاب الطلاب.
أضافت ايمان أنهم أجلوا الدراسة بسبب المظاهرات في الجامعة حتى لا يكون هناك أي دور سياسي للطلاب موضحة ان يوم 27 سبتمبر الجاري هو محاكمة مبارك وهذا اليوم يثير قلق المسؤلين بالجامعات.
بينما أكد محمد وجدي طالب بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة حلوان أن قرار تأجيل الدراسة من عدمه لن يفرق معه لأن الدارسة في مصر خاطئة ولا يوجد تعليم في مصر من الاساس ولم يحدث اي جديد اذا قدمواها او أخروها.