أعلن الناطق باسم الحكومة أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، عن شهر آب ستصرف في موعدها، في وقت أكد فيه ان الحكومة "ستصرف دفعات للموظفين الذي وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة". وهاجم مسلحون مقار البنوك في غزة بعد أيام من تشكيل حكومة التوافق الوطني في حزيران الماضي، عندما لم يتلق موظفو "حماس" رواتبهم، الأمر الذي دفع حركة حماس لإغلاق البنوك لأيام قليلة خوفاً من اقتحامها. وقال إيهاب بسيسو لوكالة فرانس برس "رواتب الموظفين المسجلين لدى السلطة عن شهر آب ستصرف في موعدها الأسبوع المقبل، وتحاول الحكومة صرف دفعات للموظفين الذين وظفتهم حركة حماس، وذلك في اقرب وقت ممكن". غير ان مسؤولا فلسطينياً، طلب عدم ذكر اسمه، قال ان الحكومة "تخشى نشوب أزمة جديدة عند صرف الرواتب، خاصة وان هناك عدداً كبيراً من الموظفين في غزة قد لا تصلهم الرواتب". وتطالب حركة حماس بإضافة حوالي 42 ألف موظف وظفتهم في مختلف المؤسسات الفلسطينية عقب سيطرتها على قطاع غزة، على سجل رواتب السلطة الفلسطينية الرسمي. وتقول مصادر فلسطينية ان حوالي 20 ألفا من هؤلاء هم موظفون في القطاع العسكري. غير أن المسؤول الفلسطيني قال إن الحكومة تواجه مشكلة توفير الأموال.
تخوف من تجدد اللازمة لهذا العدد من الموظفين، إضافة الى مخاوف من "تأثر مالية السلطة في حال صرفت رواتب لموظفين من حماس". وقال هذا المسؤول "حركة حماس مصنفة دوليا بأنها إرهابية والحكومة تريد ضمانات تسمح للسلطة الفلسطينية صرف هذه الرواتب". ولم يخف المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو وجود إشكالية في موضوع الموظفين العاملين في غزة، وقال "ان حل القضية مرهون بما يتم توفيره من ضمانات دولية لتسهيل توفير المبالغ الخاصة وكذلك ضمانات تحمي مالية السلطة الفلسطينية من اي اتهامات خارجية لها علاقة بالقانون الدولي". وقال بسيسو "لم يصلنا لغاية الآن الا تبرعات إعلامية، والحكومة الآن تعاني من أزمة مالية خانقة، إضافة الى الإشكالية القانونية المتعلقة بموظفي حركة حماس". وأضاف "غير اننا رغم ذلك نحاول توفير دفعات لصرفها لهؤلاء الموظفين البالغ عددهم بالفعل حوالي 42 الف موظف". وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية، حسب بسيسو، حوالي 700 مليون شيكل ( 200 مليون دولار) منها حوالي 400 مليون شيكل (120 مليون دولار) تحصلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من ضريبة المقاصة. ومن هذا المبلغ أيضا حوالي 200 مليون شيكل (حوالي 57 مليون دولار) من الجباية الداخلية، إضافة الى حوالي 35 مليون دولار مساعدات خارجية. ويبلغ العدد الإجمالي للعاملين رسميا في مؤسسات السلطة الفلسطينية حوالي 177 ألف موظف، منهم حوالي 70 الفا يعملون في قطاع غزة. وقال المسؤول الفلسطيني الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان فاتورة رواتب الموظفين الذين طلبت حماس إضافتهم بلغت ما بين 30 الى 40 مليون دولار، وان قطر استعدت لدفع حوالي 25 مليون دولار من هذه الفاتورة لمدة ستة شهور، ولا يوجد ضمانة لاستمرار تغطية هذا الرواتب. من جانبها، أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة امس رفضها صرف دفعات مالية للموظفين في حكومة غزة السابقة، مطالبة حكومة الوفاق الوطني بصرف راتب كامل ولكافة الموظفين المدنيين والعسكريين. وشددت النقابة في بيان صحافي لها، على رفضها سياسة المماطلة "حيث أننا نسمع كلاما ولا نرى فعلا على الأرض منذ بدء عمل حكومة التوافق ". وطالبت النقابة بأن تعمل اللجنة الإدارية والقانونية على دمج موظفي غزة لا النظر في شرعيتهم أو درجاتهم الوظيفية. وأكدت النقابة على رفضها عمل اللجنة الإدارية والقانونية "حيث أنها شكلت من طرف واحد ونرفض أن تعمل في غزة دون الضفة وان تكون الخصم والحكم في آن واحد ".
