تحليل- الشركات الامريكية قد تغيب عن خطط التطور النووي السعودي

تتوقع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم استكمال خططها للطاقة النووية هذا العام لكن القطاع النووي الامريكي قد يفوت فرصة الفوز بعقود بمليارات الدولارات ما لم توقع واشنطن والرياض في وقت قريب على اتفاق لمنع الانتشار النووي.
وتملك السعودية بعضا من أكبر حقول النفط والغاز في العالم لكن ارتفاع الطلب على الكهرباء في المملكة يهدد بامتصاص أغلب هذه الاحتياطيات ما لم تتمكن من ايجاد وقود بديل لنموها الاقتصادي طويل الامد.
وكلفت الرياض التي تقول ان الطلب على الكهرباء قد يرتفع من نحو 45 جيجاوات الى 120 جيجاوات بحلول عام 2035 مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010 لوضع خطة لخفض الاعتماد على النفط والغاز.
وأبرمت السعودية اتفاقات تعاون نووي مع دول قادرة على بناء مفاعلات منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والارجنتين. وتحتاج الرياض للتحرك بسرعة نسبيا اذا كانت تريد تحقيق هدفها المتمثل في افتتاح أول محطة نووية بحلول عام 2020.
وقال متحدث باسم المدينة "نتوقع ان تستمر مرحلة المشاورات الراهنة مع المجلس بضعة أشهر اخرى قبل أن نعلن مصادر الطاقة للمملكة ومستويات الطاقة المستهدفة والقواعد التنظيمية الاساسية." وأضاف "سنعلن قريبا مزيج الطاقة الذي سيستخدم في المفاعلات."
وخسرت شركات أمريكية أمام عرض أرخص من كونسورتيوم كوري في أول مناقصة لاقامة منشأة نووية في منطقة الخليج في الامارات العربية المتحدة عام 2009. وقد تفوتها الفرصة مرة أخرى حتى توقع واشنطن والرياض على اتفاق بموجب الفصل 123 في القانون الامريكي الخاص بالطاقة الذرية وهو ما يمهد الطريق أمام تصدير الطاقة النووية الامريكية.
وتتطور المشروعات النووية ببطء عادة فيما يرجع لحجمها وتعقيدها وقضايا السلامة العديدة المتعلقة بها.
وحذرت برقية للسفارة الامريكية في عام 2009 سربها موقع ويكيليكس من أن مضي السعودية قدما في واحد من أكبر برامج الطاقة النووية في العالم دون مشاركة الولايات المتحدة يمثل "خطرا في الاجل القريب على المصالح الامريكية".
لكن مع انشغال الكونجرس بانتخابات الرئاسة الامريكية ووقف برنامج ايران النووي الذي تشتبه في أنه ينطوي على تطوير سلاح نووي من المستبعد التوصل الى أي اتفاق هذا العام.