تقدم المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم ، للرد على الطعن المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، على قرار مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف في قضية التنصت على مكتب النائب العام، والخاص بالإبقاء على المستشار حسن ياسين، في عمله كقاضٍ وتبرئته من الاتهام بزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتب النائب العام بهدف التجسس. كان النائب العام ذكر في طعنه، إن حيثيات قرار مجلس التأديب برئاسة المستشار مجدى دميان، استندت إلى سفر المستشار حسن ياسين خارج البلاد وقت زرع هذه الأجهزة، وأنه لم يحضر أي اتفاق خاص بزرعها وتركيبها، مشيرا إلى أن التهم التي نسبت إلى المستشار ليست زرع وتركيب كاميرات إنما هي سرقة الكاميرات من مكتب النائب العام عقب تولى المستشار هشام بركات منصب النائب العام، ومن المقرر أن ينظر مجلس التأديب بعد غدا الاثنين القضية.