محافظ الإسماعيلية يحيل 221 طبيب وإدارى بالمستشفى العام للشئون القانونية

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتاريخ اليوم، بشأن إحالة عدد 221 طبيب وممرض وإدارى من العاملين بمستشفى الإسماعيلية العام إلى الشؤن القانونية، لإجراء التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم، بسبب عدم الالتزام بتأدية مهامهم وواجباتهم الوظيفية والتقصير فى آداء العمل.


وصدر القرار بناءًا على التقرير الذى أعدته اللجنة المختصة من التفتيش المالى والإدارى، والتى قامت بناءا على تكليفات من المحافظ بالقيام بالمرور المفاجىء على المستشفى، للوقوف على الوضع العام داخل المستشفى، ومتابعة سير وانتظام العمل والعاملين، ومستوى أداء الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمرضى والمواطنين المترددين على المستشفى.

ومن خلال مراجعة أعضاء لجنة التفتيش المالى والإدارى لسجلات الحضور والإنصراف لكافة العاملين بالمستشفى، تبين غياب عدد كبير من الأطباء والممرضين والإداريين العاملين بالمستشفى عن العمل، والذين بلغ اجماليهم 221 طبيبًا وممرضًا واداريًا، منهم عدد 145 طبيبًا من مختلف التخصصات، وعدد30 ممرضًا وممرضة، و9 أطباء امتياز، و13 من الاداريين والعاملين، علاوة على سوء حالة النظافة العامة والقصور الشديد فى مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى بالمستشفى، وخاصة قسم الكلى والمترددين عليها.

وبناءًا على التقرير الذى تم عرضه على المحافظ، فقد أصدر قراره بإحالتهم جميعًا إلى التحقيقات، بالإضافة إلى إحالة المدير الإدارى للمستشفى، ومسؤل سجلات الحضور والانصراف، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع الجميع، من أجل تحقيق الانضباط داخل المستشفى، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع دونما أية استثناءات.