الديمقراطية: نتنياهو يتحمل مسؤولية التصعيد

وكالات

حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة اسرائيل شخصياً المسؤولية عن العودة إلى دورة العنف عبر استئناف ما تسميه الدوائر الاسرائيلية بالفصل الثاني من العملية العدوانية المسماة "الجرف الصامد".

وقال ناطق رسمي باسم الجبهة في بيان له اليوم الخميس:" ان نتنياهو هرب الى تجديد العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، بعد أن اصطدم بأغلبية اليمين واليمين المتطرف في رفضها الورقة المصرية التي تقدمت بها القاهرة إلى الوفد الاسرائيلي والوفد الفلسطيني الموحد".

وأضاف الناطق "ان نتنياهو وخوفاً منه من انهيار ائتلافه الحكومي الدموي، افتعل فرصته لاستئناف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، مستهدفاً هذه المرة بشكل واضح وفج المناطق السكنية ومحاولاً في السياق نفسه اغتيال قادة المقاومة وكوادرها ظناً منه انه بذلك يستطيع أن يلحق الهزيمة بالمقاومة وبإرادة الصمود لدى أبناء شعبنا في القطاع والضفة والقدس المحتلة".

وشدد الناطق باسم الجبهة في اطار الرد على العدوان الهمجي في "فصله الثاني"، على ضرورة صون الوحدة الفلسطينية التي تجلت في الميدان، كما تجلت في تشكيل الوفد الفلسطيني الموحد، وفي مواقفه المبنية على التشاور والتوافق الوطني، وعلى مبدأ "شركاء في الدم والمقاومة، شركاء في القرار".

رأى الناطق باسم الجبهة التأكيد على الدور الذي تلعبه القاهرة، في وقف العدوان وفك الحصار وتلبية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، كما أعاد التأكيد على ضرورة تطوير الموقف المصري، بما يرتقي، إلى مستوى تضحيات شعبنا، وصمود مقاومته، وبما يستجيب لتطلعات شعبنا، وثقته بالشعب المصري الشقيق وبقيادته السياسية.

أعاد الناطق التذكير برفض الجبهة الديمقراطية مبدأ "التهدئة مقابل التهدئة" الذي يحاول العدو بالعدوان والحديد والنار فرضه على شعبنا ومقاومته، وفي محاولة مكشوفة "للتفلت" من الاستحقاقات التي تفرضها عليه ضرورة وقف اطلاق النار وفك الحصار، وإعادة الاعمار وتوفير كل المستلزمات المعيشية والخدمية والمرافق الضرورية لحياة أمنة ومستقرة وكريمة، ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا في غزة.

وشدد الناطق مرة أخرى على ضرورة تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، في غزة من الفصائل، والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني في القطاع لإدارة معركة الصمود في وجه العدوان، كذلك اعاد الناطق التأكيد على رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوقيع على نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ومحكمة لاهاي، وبما يوفر الفرصة القانونية والسياسية لاستحضار قادة العدو أمام المساءلة الدولية عقاباً لهم على ما ارتكبوه بحق شعبنا من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.