استمرارا لتعليق الفقهاء الدستوريين على قانون العزل , هناك سؤال يتم طرحه من بدء تطبيق قانون العزل السياسى على رموز النظام السابق هو مدى إمكانية احتفاظ المعزولين بوظائفهم فى الدولة التى قد يشغلها بعضهم حاليا. الفقيه الدستورى والقانونى عصام الإسلامبولى قال إن قانون العزل سوف يتم تطبيقه على قيادات الحزب الوطنى المنحل كافة، وإنه لا علاقة بين تطبيق القانون والعزل من الوظيفة العمومية، ضاربا مثلا بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حيث أكد أنه يقع تحت طائلة القانون، وأنه سوف يتم حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية من الترشح لأى منصب قيادى أو التصويت فى أى انتخابات، لكنه سوف يظل يمارس مهام وظيفته العمومية. الإسلامبولى أضاف أن القانون صريح فى تطبيقه على القيادات أيا كانت وظائفهم العمومية، متضمنا فى ذلك الوزراء وأعضاء البرلمان والمحليات ورؤساء الجامعات وغيرهم. ولفت الإسلامبولى إلى أنه لا يوجد ما يحول دون تطبيق القانون على أى من هؤلاء الذين تمتعوا بعضوية الحزب المنحل، وأنه لا مفر من دفعهم ضريبة انتمائهم للحزب الذى أفسد الحياة السياسية المصرية على مدى عقود طويلة.