انتقادات عمالية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد

أحمد الليثي



سالم: "الصحة" اجتمعت بموظفيها وقالت حوار مجتمعي

انتقد محمد احمد سالم‏، رئيس الإتحاد الاقليمي لنقابات الدلتا، الطريقة التي خرج بها مشروع قانون التامين الصحي الإجتماعي، مشيراً إلى ان غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أصدرت المشروع دون أن تجري عليه أي حوار مجتمعي.

وقال سالم ان الوزيرة فجأة وبدون سابق انذار أخرجت قانون التأمين الصحى الشامل من درج مكتبها والمطبوع علية تاريخ10 أبريل الماضي و قامت يوم الاثنين الماضي بدعوة بعض المهنيين من القطاع الطبي لمناقشة مشروع القانون، وأدعت أن الاجتماع الذى حدث هو حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون يهم فئات المجتمع المصري بل وانتهت الجلسة الى تحديد يوم الثلاثاء المقبل لعقد جلسة الحوار الثانية.

وتساءل سالم مع من تتحاور وزارة الصحة في قانون يهم كافة قطاعات الشعب المصري يتضمن 37 مادة أغلبها يخص المنتفعين بنظام التأمين الصحي سواء من العمالة الحكومية او العمالة الغير منظمة او المحالين للمعاش او أصحاب الأعمال؟!
وأشار إلى ان مادته الأولى تتحدث عن قيمة الاشتراك وتتضمن الأساسي والحوافز والعمولات والهبة والاجور الاضافية والعلاوات الاجتماعية الاضافية والمكافأت الجماعية ونصيب المؤمن علية في الارباح وغيرها من البنود التي ستدخل ضمن قيمة الاشتراك التأميني وسيقوم العمال بسداد حصتهم فيها.
وأضاف بان المادة الثانية تتحدث عن فصل التمويل عن تقديم الخدمة ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية او الاشتراك فيها، فيما جاء بالفصل الرابع بدءا من المادة 19 عقوبات الحبس والغرامات حتى المادة 25.
ومن جانبه شدد حكيم يحيى، مؤسس حركة الدفاع عن عمال مصر، على ضرورة دعوة العمال لمثل هذا الحوار المجتمعي، متسائلاً :"كيف لصاحب شأن ان يتم إهماله في حوار لمناقشة قانون يهمه في المقام الأول؟، مشيراً إلى ان قانون التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي هي الأشياء الوحيدة التي يمكن ان تشكل مظلة قانونية للعامل المصري في ظل عدم استقرار الوضع الأوضاع الاقتصادية وتسريح العمال في أي وقت.
وطالب حكيم بضرورة إشراك العمال في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لأنهم معنيين في المقام الأول بمثل هذا القانون، منتقداً الطريقة التي يتم من خلالها سلق القوانين الجديدة في ظل تجاهل رأى أصحابها من فئات الشعب المختلفة.