وزير الكهرباء فى منتدى مجلس وزراء الكهرباء العرب المنتدى فرصة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة في الدول العربية

فى إطار دعم وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة ألقى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء كلمة إفتتاحية فى المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد بجامعة الدول العربية.
أعرب الدكتور يونس فى كلمته عن ترحيبه بالمشاركة فى هذا المنتدى الذى يعد فرصة عظيمة لبحث السبل والآليات المناسبة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة في الدول العربية، ومناقشة كيفية ازالة معوقات نشر استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوطن العربي، فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات.
أكد الدكتور يونس على الأهمية التى يوليها العالم للطاقة المتجددة لما لها من إيجابيات من حيث التحسين البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للانتاج التقليدى للطاقة.
كما أكد الدكتور يونس على ضرورة إيجاد برامج عربية مشتركة تعتمد على تطوير نظم تقييم الامكانات المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير تقنياتها وبناء القدرات البشرية القادرة على العمل بها وذلك دعماً لتوسيع خليط الطاقة فى الأسواق الوطنية والإقليمية.
وأوضح الدكتور يونس عمل قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة العربية والإقليمية والعالمية.
وفى إطار إستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، وأخذا فى الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية ، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصدر طاقة الرياح أشار الدكتور الوزير إلى الخطة الطموحة التى تبنتها الوزارة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى-شمسى-أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، بمشاركة القطاع الخاص بنسبة حوالى 67% من مزارع الرياح.
وأوضح الدكتور يونس أنه فى مجال الطاقة الشمسية تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتى تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي وتم تشغيلها فى يوليو 2011 .
كما أوضح الدكتور يونس أنه فى مجال طاقة الرياح فقد تم تشغيل محطات طاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 م.و بخليج السويس ، هذا وجارى الاعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح باجمالى قدرات 920 ميجاوات.
وأضاف الدكتور يونس فى كلمته أن الخطة الخمسية 2012-2017 تتضمن انشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات بكوم امبو ويجري حاليا اعداد دراسة الجدوى لها ومن المتوقع الانتهاء منها في شهر مايو المقبل، بالاضافة إلى محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطها بالشبكة قدرة كل منها 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.
وفي اطار التخطيط طويل المدى لإستغلال جميع الامكانات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة في مصر أوضح الدكتور يونس أنه يجري حاليا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني تنفيذ "دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر" مع اعداد مخطط شامل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية كمرحلة أولى متضمنة اعداد دراسة جدوى لمشروع محطة شمسية حرارية قدرة 100 م.و بكوم أمبو، بالاضافة إلى اعداد مخطط شامل لباقي مصادر الطاقة المتجددة (الكتلة الحيوية – الوقود الحيوي – طاقة حرارة باطن الأرض -.....) كمرحلة ثانية وتمتد حتى عام 2050.
وأشار الدكتور الوزير إلى الأهمية التى يوليها القطاع لبرامج التصنيع المحلى لمهمات الطاقة المتجددة، حيث بلغت نسبة المكونات المحلية لمشروعات الرياح حالياً 30%، ويتم العمل على دعمها مستقبلياً بزيادة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى حوالي 70% في عام 2020، كما بلغت نسبة المكون المحلي حوالي 50% في المكون الشمسى لمشروع المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.
وأشار الدكتور الوزير إلى محاور تمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ المشروعات وذلك على النحو التالي: الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال، حيث يسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة، وفي انتظار عرضه على مجلس الشعب.
وأوضح الدكتور يونس أنه لحين اقرار قانون الكهرباء فقد وافقت الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن الحصول على موافقة جميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، وإجراء التجهيزات والدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.
ومنح حق استخدام للأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء وعلى أن تسترجع حيازة الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقاً للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع، ويقوم المستثمر بسداد التكلفة على أقساط سنوية، علي مدار من ثلاث إلي خمس سنوات مالية عقب البدء في الإنتاج ، فضلاً عن إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 سنة من خلال مناقصات عالمية، وإعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.
.