الحكومة المصرية تلغي تعاقدها مع شركة شرق المتوسط التي تصدر الغاز الى اسرائيل

الغت الحكومة المصرية الخميس الماضي تعاقدها لتوريد الغاز الى شركة شرق المتوسط التي تقوم بتصديره الى اسرائيل لاخلال الشركة بشروط التعاقد، بحسب ما اكد الاحد مسؤول مصري رفيع لوكالة فرانس برس.
وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز (ايجاس) محمد شعيب ان "الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية" من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل.
وبذلك فان مصر توقف عمليا تصدير الغاز الى اسرائيل.
وتمد مصر اسرائيل ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج اسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري.
وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005,
ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1,7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وفي ديسمبر/كانون الاول 2010، اي قبل اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك بشهرين، اعلنت شركة اسرائيلية ان اربع شركات اسرائيلية وقعت اتفاقات لشراء غاز مصري لمدة عشرين عاما بقيمة تراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
وقالت شركة "امبال-اميركان اسراييل كوربوريشن" ان شركات "اسراييل كاميكالز، وديد سي ووركس، واويل ريفاينريز، واو بي سي روتم" وقعت اتفاقات تقضي بتسلم 1,4 مليار متر مكعب من الغاز المصري خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية الى 2,9 مليار متر مكعب.
وتم توقيع العقد مع المجموعة الاسرائيلية المصرية "ايست مديترانيان غاز" التي تملك شركة "امبال اميركان اسراييل كوربوريشن" 12,5% منها.
ولكن لم يعرف ما اذا كان هذا الاتفاق نفذ ام توقف بعد اسقاط الرئيس السابق.
انبوب غاز تعرض للاعتداء العام الماضي في شمال سيناء
وكان تصدير الغاز المصري الى اسرائيل اثار احتجاجات قوية في مصر قبل اسقاط نظام مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 وخصوصا ان معارضي هذه الاتفاقية اكدوا ان سعر بيع الغاز لاسرائيل يقل كثيرا عن السعر في السوق الدولية.
وبعد اطاحة مبارك، تعهدت الحكومة المصرية في نيسان/ابريل 2011 مراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع اسرائيل والاردن.
وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك عصام شرف ان مراجعة عقود تصدير الغاز "ستؤدي الى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 الى 4 مليارات دولار".
يذكر ان شركة شرق المتوسط هي شركة قطاع خاص مصرية-اسرائيلية اسست خصيصا من اجل تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في العام 2000 وكان احد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الاعمال المصري حسين سالم الهارب الان في اسبانيا وهو احد اقرب المقربين الى الرئيس المصري السابق.
ويحاكم مبارك (83 عاما) منذ الثالث من اب/اغسطس الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن الاسعار في السوق الدولية.
كما يحاكم غيابيا في القضية نفسها مع مبارك رجل الاعمال حسين سالم باتهامات تتعلق بالفساد المالي.
وتستأنف في 26 نيسان/ابريل الجاري محاكمة وزير البترول في عهد مبارك، سامح فهمي وخمسة اخرين من القيادات السابقة لوزارة البترول المصرية امام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاضرار بالمال العام لموافقتهم على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن تلك السائدة في السوق الدولية.
وفي اذار/مارس 2011، نشرت صحيفة الجريدة الكويتية وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل.
وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة منها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار.
وقالت ان مفاوضات جرت في هذا الخصوص بين مسؤولين اسرائيليين ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الاعمال حسين سالم المقرب من اسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005.
ومنذ اطاحة مبارك، وقع 14 اعتداء على انبوب تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في سيناء كان آخرها في التاسع من نيسان/ابريل الجاري.
وتعتبر شبه جزيرة سيناء المصرية منطقة حساسة على الصعيد الامني بسبب التوتر مع سكانها من البدو وعمليات التهريب العديدة مع قطاع غزة.