تعرف على الضرر الواقع على الاقتصاد المصري من قرار "المركزي" بزيادة سعر الفائدة

أحمد عصمت


أصدر البنك المركزي المصري قراراً يفيد بأن لجنة السياسيات النقدية بالبنك قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض ليصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وخلق القرار المثير للجدل حالة من التساؤل وهو "كيف مع اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم تدريجياً على أربع سنوات بدأت بالجارية للتخلص من عجز الموازنة وتراكم الدين المحلي أن تصدر قراراً برفع سعر الفائدة والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة فائدة الدين المحلي على الحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من البنوك؟!".

وقال مصطفي النجار، الخبير بمجال تداول الأوراق المالية، إن القرار يعود بالسلب علي الحكومة والموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن رفع الفائدة سيُحمل الحكومة المزيد من الأعباء الاقتصادية نظراً لارتفاع فائدة الدين بنسبة تتراوح من 1.5 إلى 2 % من أجمالي الدين الداخلي.

وأضاف النجار، في تصريح ل"الفجر"، أن القرار جاء لجذب السيولة المالية من السوق، وامتصاص صدمة زيادة أسعار الوقود والمحروقات، وبدء إحياء المشروعات الكبرى فى محاولة من المركزي لمنع ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، أن القرار كان ضروري رغم أنه قد يعود بالسلب على الحكومة من خلال ارتفاع فائدة الدين الداخلي إلا إذا إنتبهت الحكومة لهذا الأمر من خلال مصاحبة القرار لدفعة اقتصادية عبر تمويل مشروعات استثمارية تحقق نمو في معدلات الاستثمار، الأمر الذي يعالج تشوهات القرار السلبية على الاقتصاد القومي.

فيما قال الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية والأستاذ بجامعة عين شمس، إن قرار رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لن يؤثر على الأسعار بشكل مباشر، وذلك لمرور السوق المصري حالياً بحالة من الركود أدى إلى خسائر على المستثمرين نتيجة تراجع معدلات البيع بسبب عدم نمو الاستثمار، والذي يقدرحالياً ب115 مليار جنيه وهو ربع حجم الاستثمار المطلوب، الأمر الذي جعل من قرار رفع سعر الإيداع والأقراض أمراً ضرورياً لضخ أموال جديدة لمشروعات استثمارية جديدة وللحد من ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار عبد الخالق، ل"الفجر"، إلى أن القرار لن يزيد من معدلات التضخم بشكل مباشر نظراً لهبوط معدلات الاقتراض الخاص أو الحكومي من البنوك لاستثمار الأموال بمشروعات جديدة، موضحاً أن عدم الإقتراض يؤدي إلى ثبات أسعار الانتاج والتكلفة على المستثمرين ما يجعل زيادة الأسعار مستبعدة.

وأضاف أن القرار بشكل خاص يدعو إلى بدء مرحلة جديدة من الاستثمار وزيادة معدلات الاقتراض لزيادة الانتاج والاستثمار، خاصة أن الدولة، كما أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في سبيلها لبدء مجموعة من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تحتاج إلى الكثير من الأموال لاستثمارها.