الاثنين المقبل.. ثانى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن بدء ثانى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد يوم الرابع من أغسطس المقبل، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العمالي ومنظمات المجتمع المدني؛ لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء؛ لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.

وشددت الدكتور ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة في بيان لها يوم الثلاثاء، على أهمية اطلاع جميع المهتمين بالشأن العمالي بمسؤولياتهم الاجتماعية والمشاركة الجادة في فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، لمناقشة المسودة الأخيرة للقانون.

وأضافت الوزيرة, بأن مواد المشروع ليست نهائية وقابلة للنقاش وللتعديل والتنقيح، باعتبارها عملاً بشريًا، لافتة إلى أنها ستأخذ بكل الرؤى المتعلقة بالمشروع وملاحظات الجميع، وستسعى إلى إدراج الملائم منها حتى يكون القانون مراعيًا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال، وأنه لن يصدر إلا بتوافق من جميع الأطراف.

وأوضحت "عشري"، أن مشروع قانون العمل الجديد يضع جميع الضوابط التي تعمل على تلافي السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي، وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل في تنظيم وإدارة منشآته وحماية العامل، وتشجيعه على الالتحاق بالقطاع الخاص.

وألمحت وزيرة القوى العاملة والهجرة إلى أن المشروع جاءت مواده تفعيلا صادقًا لما تضمنه دستور مصر الذي جاء نتاج ثورتين قام بهما الشعب، ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويحظر الفصل التعسفي للعامل، منوهة أن هذا النص وضع قبل أن يصدر دستور.