القوي العاملة: 4 أغسطس بدء حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل

قررت وزارة القوي العاملة والهجرة الثلاثاء عقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد يوم 4 أغسطس بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العمالي ومنظمات المجتمع المدني لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه علي مجلس الوزراء لإحالته إلي مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.
وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أهمية اضطلاع جميع المهتمين بالشأن العمالي بمسئولياتهم الاجتماعية والمشاركة الجادة في فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي لمناقشة المسودة الأخيرة للقانون.
وأوضحت أن مواد المشروع ليست نهائية وقابلة للنقاش وللتعديل والتنقيح باعتبارها عملا بشريا مشيرة إلي أنها ستأخذ بكل الرؤي المتعلقة بالمشروع وملاحظات الجميع وستسعي إلي إدراج الملائم منها حتي يكون القانون مراعيا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال وأنه لن يصدر إلا بتوافق من جميع الأطراف.
وأضافت عشري أن مشروع قانون العمل الجديد يضع جميع الضوابط التي تعمل علي تلافي السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل في تنظيم وإدارة منش`آته وحماية العامل وتشجيعه علي الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأشارت إلي أن المشروع جاءت مواده تفعيلا صادقا لما تضمنه دستور مصر الذي جاء نتاج ثورتين قام بهما الشعب ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويحظر الفصل التعسفي للعامل مشيرة إلي أن هذا النص وضع قبل أن يصدر دستور مصر الجديد.