4 أغسطس بدء الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون العمل

تعقد وزارة القوي العاملة والهجرة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، الاثنين4 أغسطس المقبل .
يأتي ذلك بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العمالي، ومنظمات المجتمع المدني لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه علي مجلس الوزراء لإحالته إلي مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.
وأكدت د.ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أهمية اضطلاع جميع المهتمين بالشأن العمالي بمسئولياتهم الاجتماعية والمشاركة الجادة في فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي لمناقشة المسودة الأخيرة للقانون.
وقالت إن مواد المشروع ليست نهائية وقابلة للنقاش وللتعديل والتنقيح باعتبارها عمل بشري ، مشيرة إلي أنها ستأخذ بكل الرؤى المتعلقة بالمشروع وملاحظات الجميع، وستسعى إلى إدراج الملائم منها حتى يكون القانون مراعيا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال، وأنه لن يصدر إلا بتوافق من جميع الأطراف.
وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد يضع جميع الضوابط التي تعمل علي تلافي السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي، وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل في تنظيم وإدارة منشآته وحماية العامل وتشجيعه علي الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأشارت إلي أن المشروع جاءت مواده تفعيلا صادقا لما تضمنه دستور مصر الذي جاء نتاج ثورتين قام بهما الشعب، ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويحظر الفصل التعسفي للعامل ، موضحة أن هذا النص وضع قبل أن يصدر دستور مصر الجديد.