4 أغسطس.. بدء الحوار المجتمعى الثانى حول مشروع قانون العمل

تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد 4 أغسطس المقبل بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العمالى، ومنظمات المجتمع المدنى لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.
وأكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أهمية اضطلاع جميع المهتمين بالشأن العمالى بمسئولياتهم الاجتماعية والمشاركة الجادة فى فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعى لمناقشة المسودة الأخيرة للقانون.
وقالت: إن مواد المشروع ليست نهائية وقابلة للنقاش وللتعديل والتنقيح باعتبارها عملا بشريا، مشيرة إلى أنها ستأخذ بكل الرؤى المتعلقة بالمشروع وملاحظات الجميع، وستسعى إلى إدراج الملائم منها حتى يكون القانون مراعيا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال، وأنه لن يصدر إلا بتوافق من جميع الأطراف.
وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد يضع جميع الضوابط التى تعمل على تلافى السلبيات التى أظهرها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى، وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل فى تنظيم وإدارة منشآته وحماية العامل وتشجيعه على الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المشروع جاءت مواده تفعيلا صادقا لما تضمنه دستور مصر الذى جاء نتاج ثورتين قام بهما الشعب، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويحظر الفصل التعسفى للعامل، مشيرا إلى أن هذا النص وضع قبل أن يصدر دستور مصر الجديد.
أخبار متعلقة..
وزيرة القوى العاملة والهجرة تتبرع بنصف أجرها الشهرى لحساب "تحيا مصر"