شكري وأردوغان ..وجهًا لوجه لرد الاعتبار ل"السيسي"

وضعت ثورة الثلاثين من يونيو، كل من وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وجها لوجه، وخاصة بعد تطاول الأخير علي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث هددت القاهرة، متمثلة في وزارة الخارجية المصرية، تركيا علي خلفية، تطاول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، علي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفه ب"الطاغية" للمرة الثانية.

وقالت الخارجية في بيان رسمي، إن هذه التصريحات إنما مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية، وتعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتي تنفيذ ثاني استحقاقات خريطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بمشاركة فعالة من آلاف المنظمات المصرية والإقليمية والدولية والتي شهدت بنزاهة هذه الانتخابات".
وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة عصر اليوم، إن هذه الإساءات لا تستدعى الرد عليها، وأن هذه التصريحات شئ غير مألوف مضيفًا : لا أريد أن أسهب في الوصف لكي لا أخرج عن المألوف حفاظًا علي تقاليد المؤسسة العريقة "الخارجية".


وقالت الخارجية : "تأتي هذه التصريحات في إطار دأب القيادة التركية علي التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة".


وعاد الوزير ليؤكد أن هذه التصرفات سوف يتم معالجتها من خلال الأدوات الدبلوماسية المتاحة، وعن طريق تكاتف شعب مصر حول القيادة المصرية، متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا علي الاهتمام بالعمل المخلص، وتحقيق مطالب الشعب، وعدم الالتفات إلي هذه الصغائر.

وذكرت الخارجية المصرية، نظيرتها التركية بالفرص التي أعطتها القاهرة للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما.

وهددت الخارجية، القيادة التركية، بأنه في حال استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك إلي مزيد من الإجراءات:_

الحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.

كما قررت استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة التركي بالقاهرة مرة أخري إلي مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية علي هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها علي مسار العلاقات بين البلدين، وتكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلي السلطات التركية".

كما جددت التأكيد علي أنه آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين علي المصالح الإيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها".

ووصف الوزير في لقاء سابق، تصريح رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان الأول، والذي قال فيه: " لا يمكن الاعتماد على مصر في التفاوض لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس" بغير المألوفة ولا تخرج من قائد، مضيفاً أنه كان من الواجب أن يقوم أردوغان بحل النزاع بدون استخدام دماء الشعب الفلسطينى للمتاجرة بهذا الشكل.

الجدير بالذكر أن أردوغان قد أصر خلال لقاء له مع شبكة سي إن إن الإخبارية، على وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالطاغية، وأنه لا يوجد دور حقيقي لمصر حاليا في عملية السلام، وأن بلاده لا تريد أن تأخذ مكان أحد في الساحة.

وشدد على وجوب أن تقف مصر ضد احتلال إسرائيل لكامل الأراضي الفلسطينية، واتهم اسرائيل بأنها "أطلقت موجة من الإرهاب" في عملياتها الحالية في غزة، وأن الدور القطري لم يكن يدعم الأرهاب بل كان يقف مع الضحية.