بحضور السفيرة مني عمر ..حملة مين بيحب مصر انتهت من قانون جديد للمحليات يحقق 540 مليار جنيه

مروة هيكل



خلال الاجتماع الأخير لحملة مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات بحضور الحسين حسان مؤسس الحملة والسفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية الاسبق والمنسق العام للحملة والدكتور حمدي عرفة خبير المحليات ورئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة وابراهيم مطر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والمتحدث الاعلامي بالحملة تم مناقشة كيفية تقديم قانون الادارة المحلية الجديد المقترح للحكومة خلال الفترة القادمة التي انتهت الحملة من اعداده .


وقالت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الاسبق والمنسق العام للحملة: قضايا العشوائيات تحتاج الي تكاتف جميع شرائح المجتمع مع الحكومة فضلا علي مشاركة جادة وفعاله باليات تنفيذ من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حيث استطاعت دول عديده من خلال هذا الاسلوب من القضاء علي العشوائيات نهائيا.


وقال الدكتور حمدي عرفة صاحب قانون المحليات المقترح : قمت بإعداده في مدة تتجاوز الاربعة شهور من خلال الاستفادة من أفضل التجارب العالمية ومنها العربية فضلا علي اضافة خبرات العلوم الإدارية المختلفة بالقانون المقترح علاوة علي تجسيد الواقع المصري في صورة مطالبات شعبية تم وضعها بصورة علمية حيث يحتوي القانون المقترح علي 161 مادة.


وتابع عرفة بقولة : وجوب تشريع قانون جديد للإدارة المحلية بأسرع وقت حيث ان القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979م المعمول به حتي الان المطلوب تعديلة يوجد به ما لايقل عن 83 مادة من اجمالي 141 مادة بها عوار قانون وتسهل عمليات الفساد بطريقة غير مباشرة ابتدعها نظام مبارك مع العلم بانه سيتم تقديم القان ن المقترح الي لجنة الادارة المحلية التابعه لمجلس الوزراء لمناقشته اولا ثم بعد اقرارة سيتم تسليمة لرئاسة الجمهورية لاقرارة حيث انها الجهه المختصة لتشريع القوانين بمرسوم حتي انتخاب واستقرار مجلس النواب في أماكنهم وهذا طبقا للدستور المعمول به حاليا.



وأضاف عرفة : القانون المقترح سيجذب إيرادات للمحليات ويحصل مخلفات من المتجاوزين من اصحاب المحلات والمصانع والعقارات المخالفة وكل شي يتعلق بالخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة من خلال ممثليها في القري والنجوع والكفور والمدن والاحياء والمراكز المنتشرة في 27 فظة بقيمة 540 مليار جنية سنويا .

وتابع إبراهيم مطر بقولة : انتهينا كحملة من المعركة الايجابية السلبية بالضغط علي الحكومة بإنشاء وزارة للعشوائيات ومعركتنا القادمة تتمثل في تقديم القوانين والتشريعات التتي تتعلق بالإدارة المحلية التي تعد قضايا العشوائيات احد اركانها.