انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري الاول 29 أبريل بحضور 250 من رجال الأعمال الدوليين

برعاية وزير الصناعة والتجارة الخارجية

بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ودعم التعاون بين مصر ومختلف البلدان العربية والاجنبية ، يعقد المنتدى الاستثماري الاول فى مصر بعد الثورة تحت رعاية الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والذي تنظمه شركة "هاى كاريزما بالتعاون مع شركة آبجريد" ويعقد المنتدى الأحد الموافق 29 ابريل الحالي، بفندق فيرمونت نايل سيتى .
وصرح السيد باسم السراج المدير العام لشركة "هاي كاريزما" ، أن المنتدى الاستثماري الاول يهدف الى دعم الشراكات المحلية والإقليمية وذلك فى إطار المساهمة الفعاله لتحقيق فرص استثمارية وتجارية حقيقيه لخدمة مجتمع المال والأعمال، لافتاً الى أنه بالرغم من الصعوبه التي يواجهها الاقتصاد المصري بعد الثوره إلا ان هناك اهتمام دولي ومحلي كبير بقطاع المنشآت الصغيره والمتوسطه وذلك لسرعة النمو التى يحظى بها هذا القطاع بخلاف قطاع المنشآت الكبيره .
وأضاف السراج ، ان المنتدى الاستثمارى السنوى الأول هو تجمع اقتصادى وتجارى يجمع بين القطاع الحكومى والعام والخاص لتحفيز وحث الاستثمارات الناشئة والفرص التجارية وكذلك التعاون المشترك، مشيرا الى أن المنتدى سيضم أكثر من 250 مشارك من رجال الاستثمار والأعمال والتبادل التجارى من دول عدة أبرزهم؛ مصر، تركيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات المتحدة .
فى السياق نفسه قالت السيده مروة عادل المدير التنفيذي لشركة "آبجريد" المتخصصة فى إدارة الأعمال والتعاون الدولى أنه تم تأكيد حضور العديد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الكبرى والصغيرة والمتوسطة من قطاعات الاستيراد والتصدير والمواد الغذائية وصناعة الجلود والصناعات الورقية وصناعة المنسوجات والإنشاءات ومواد البناء وقطاع التعبئة والتغليف وغيرهم وذلك لتكامل الدور المنشود من إقامة المنتدى الإستثمارى السنوى والذى يعد الأول من نوعه منذ بدء الربيع العربى وإسهاماً فى تنشيط وتنمية الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية .
واضافت أن المنتدى يسعى لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للقطاعات الانتاجية والتجارية والصناعية والخدمية فى مصر، من اجل تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال المصرية من جانب وبين مصر وباقي الدول بهدف رفع معدلات النمو الإقتصادى التي تأثرت فى الأشهر السابقة .
تجدر الاشاره الى وجود فرصه كبيره تمتلكها الشركات المصريه لملء الفراغ الذي تسببت فيه سوريا داخل السوق التركي، وذلك بعد فرض الحصار الاقتصادى على دمشق ردا على تصاعد الهجمات السورية ضد المدنيين، لذا تسعى الشركات المصرية إلى تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الأوروبية والسوق التركى تحديدا وكذلك العديد من الاسواق العربية والافريقية .