أقام على أيوب المحامي، طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالوكالة عن جميل سعيد ويوسف شبل محمد سعودي رئيس مجلس إدارة محلات سعودي، علي قرار التحفظ علي أمواله. واختصمت الدعوي المودعة بر قم 66361 لسنة 68 قضائية كلا من وزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة حصر ممتلكات أصول وأموال الإخوان المسلمين.
واستند مقيم الدعوى إلى حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الصادر يومين ببطلان التحفظ على أموال عدد من شخصيات ومدارس تحفظت عليها اللجنة بزعم انتمائها للإخوان وأكد أن موكله لم يكن خصما بالدعوى الصادر بشأنها حكم بالحظر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كما أنه لا علاقة له بجماعة الإخوان.