بدء توافد الكويتيين على لجان الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس الأمة

بدأت، اليوم الخميس، في الكويت الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الفصل التشريعي الرابع عشر لاختيار مرشحيهم في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة الذي يتنافس فيها 73 مرشحًا على خمسة مقاعد برغم دعوات مستمرة من المعارضة للمقاطعة.

وتعد هذه الانتخابات التكميلية العاشرة في تاريخ الحياة النيابية في الكويت وتأتي في أعقابتقديم خمسة نواب استقالاتهم وإعلان خلو مقاعدهم وهم رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم.

وتنص المادة 84 من الدستور الكويتي على انه 'إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه'.

وكانت الانتخابات التكميلية الاولى اجريت في تاريخ مجلس الامة الكويتي في 23 ديسمبر 1962 وكانت في الدائرة الانتخابية السادسة فاز على اثرها علي عبدالرحمن العمر بعضوية المجلس.

وفي السابع من ديسمبر 1965 تقدم ثمانية نواب باستقالاتهم من المجلس احتجاجا على 'اقرار قوانين مقيدة للحريات' هم الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي وراشد التوحيد وسامي المنيس وسليمان المطوع وعبدالرزاق الخالد وعلي العمر و يعقوب الحميضي.

وإثر ذلك فاز بالانتخابات التكميلية الثانية التي أجريت في 9 فبراير 1966 كل من أحمد العبدالجليل و نايف الخليفي وراشد الهاجري وسليمان الذويخ وعبدالعزيز المساعيد وغنام الجمهور ومحمد الوزان وناصر المعيلي.

وفي ال 29 من شهر أكتوبر عام 1966 اعلن النائب مضحي النزال استقالته من عضوية المجلس وعقب ذلك أقيمت الانتخابات التكميلية الثالثة وفاز على اثرها خالد المعصب بعضوية المجلس.

وشهد الفصل التشريعي الثاني عام 1967 استقالة سبعة نواب هم خالد الفهيد وراشد الفرحان وعبدالرزاق الزيد وعبدالعزيز الصقر وعلي العمر ومحمد الخرافي ومحمد العدساني إثر بيان تقدم به مرشحون للانتخابات وأعضاء في المجلس احتجوا فيه على نتائج الانتخابات.

وبناء على ذلك أجريت الانتخابات التكميلية الرابعة في العاشر من مايو 1967 وفاز بها كل من ابراهيم الميلم وأحمد العبدالجليل وأحمد الخليفي وخالد الطاحوس وخلف العتيبي وراشد اسماعيل وغانم العميري.

وفي الفصل التشريعي الثالث توفي النائب علي ثنيان الاذينة الذي كان يمثل الدائرة الانتخابية التاسعة قبل افتتاح دور الانعقاد الاول وتم إعلان خلو مقعده في 11 ديسمبر 1971 وأجريت الانتخابات التكميلية في 9 فبراير 1972 ليفوز بها فالح الصويلح الذي مارس دوره منذ بداية ذلك الفصل.

وأقيمت الانتخابات التكميلية السادسة في السابع من شهر ابريل عام 1982 إثر وفاة النائب ناصر صنهات العصيمي وفاز وقتها مرشح الدائرة الانتخابية ال 14 حمود ناصر الجبري بعضوية المجلس.

وفي 29 ديسمبر 1992 تقدم مواطنان بطعنين انتخابيين في الدائرتين الانتخابيتين ال14 و ال16 وحكمت المحكمة الدستورية بصحتهما لتعاد بذلك الانتخابات في تلك الدائرتين في أول سابقة من نوعها في تاريخ انتخابات مجلس الامة.

وفي أعقاب ذلك فاز المطعون ضدهما مبارك الخرينج وحمود ناصر الجبري بالانتخابات التكميلية السابعة ليعودا الى مقعديهما النيابيين.

وشهد عام 1997 ثامن انتخابات تكميلية إثر تقدم مرشح الدائرة 21 سعدون العتيبي بطعن حكمت المحكمة الدستورية بصحته وأصدرت حكما بابطال الانتخابات بالدائرة وجرت الانتخابات التكميلية في 19 فبراير ذلك العام عاد بإثرها المطعون ضدهما النائبان وليد الجري و خالد العدوة الى مقعديهما النيابيين.

وشهد الفصل التشريعي التاسع طعن مرشح الدائرة 21 النائب السابق خالد العدوة بنتيجة انتخابات مجلس الامة آنذاك وحكمت المحكمة الدستورية بقبول الطعن شكلا وببطلان انتخاب النائب سعدون العتيبي.

وإثر ذلك أجريت الانتخابات التكميلية في تلك الدائرة في 24 يناير عام 2000 وكانت التاسعة في تاريخ الحياة النيابية في البلاد وفاز بها النائب السابق خالد العدوة
وبرغم الحضور اللافت للمرأة الكويتية في هذه الانتخابات التكميلية بعد حصولها على حقوقها السياسية في عام 2005 ، الا ان اغلب التوقعات لا تبدي تفاؤلا كبيرا بامكانات نجاحها في اختراق هيمنة الرجال التقليدية على مقاعد البرلمان.

من جانبهن، تراهن المرشحات على ارتفاع الوعي السياسي للمرأة التي تمثل نحو 55 في المائة من اجمالي اصوات الناخبين، ما اعتبرنه يعزز فرص انحيازها لاختيار نائبات يعبرن عن مطالبها بما يناسبها من اهتمام.

وتصدرت القضايا المحلية على اختلافها وتنوعها عناوين الحملات الانتخابية للمرشحين على حساب قضايا خارجية واقليمية وردت في اشارات خجولة وعاجلة على هامش الندوات رغم تأثير هذه القضايا وانعكاساتها على الشأن الداخلي وخصوصا من النواحي الامنية والاقتصادية.