لبنان تستنفر عسكريًا على الحدود خوفًا من "داعش"

عكست التصريحات السياسية اللبنانية، أمس، ارتفاع منسوب الحذر من احتمال تدهور الوضع الأمني في لبنان، على ضوء التطورات الأمنية في المنطقة، تزامنا مع إجراءات اتخذتها القوى الرسمية والجيش اللبناني على الحدود، بهدف تطويق أي تدهور أمني محتمل. وتصاعدت وتيرة الخوف، منذ مطلع الأسبوع الحالي، بعد تصاعد وتيرة العنف في العراق، واحتمال تمدد لهيبه إلى لبنان، عبر استيقاظ خلايا متشددة نائمة، بموازاة تجدد المعارك العسكرية في المنطقة السورية المحاذية لحدود لبنان الشرقية، إثر قيام القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني، بعملية عسكرية في جرود القلمون بريف دمشق الشمالي المحاذي للحدود اللبنانية.

والحكومة اللبنانية حاولت من جهتها تطوق تلك المخاوف بمنح الأجهزة الرسمية غطاء سياسيا لحفظ الاستقرار، والحفاظ على الهدوء الأمني في مناطق توتر محتملة. وتعهد رئيس الحكومة تمام سلام بعدم السماح باللعب بأمن واستقرار بلاده.

وأكد سلام، في كلمة ألقاها في «منتدى الاقتصاد العربي» الذي انعقد في بيروت أمس نقلا عن الشرق الأوسط «أننا لن نسمح بالتلاعب بأمن لبنان واستقراره، وسوف نعمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، على تحصين بلدنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريب والبعيد، معتمدين على جيشنا وقواتنا الأمنية»، داعيا «جميع القوى السياسية إلى التخلي عن الحسابات الضيقة، وتغليب المصلحة العليا على ما عداها، وعدم التأخر في إنجاز هذا الواجب الوطني».

وأشار سلام إلى أن الأمن في لبنان «كان ملفا نازفا، تسبب بكثير من الخسائر البشرية والخراب الاقتصادي في مناطق لبنانية عزيزة، وأثار شكوكا حول الاستقرار في لبنان، ومناخا غير مشجع على الاستثمار والسياحة فيه»، لكنه أكد أن «القوى الشرعية اللبنانية، من جيش وقوى أمنية، تمكنت من إعادة الأمن والأمان إلى مدينة طرابلس، التي كانت بؤرة توتر دائم، وإلى مناطق البقاع الشمالي المحاذية للحدود مع سوريا، التي كانت مسرحا لممارسات مخالفة للقانون».

غير أن الهدوء الذي عمّ هذه المنطقة، خلال الشهرين الماضيين، قياسا بما شهدته منذ ربيع عام 2013 حتى استعادة القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني، سيطرتها على المناطق السورية الحدودية مع لبنان في أبريل (نيسان) الماضي، بدأ يهتز، منذ مطلع الأسبوع الحالي، بالتزامن مع تلقي الجيش اللبناني معلومات عن تهديدات محتملة.

وعلى الأثر، كثفت وحدات الجيش من تحركها، وعززت انتشارها، ونفذت عملية أمنية في المنطقة اللبنانية الحدودية مع سوريا، أعلنت عنها أول من أمس.

وأكد مصدر عسكري ل«الشرق الأوسط» أمس، أن العملية التي ينفذها الجيش اللبناني على الحدود الشرقية مع سوريا «مستمرة، استكمالا لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار»، مؤكدا أن «الجيش يتعاطى مع التهديدات القائمة بما يلزم، وبشكل متواصل، كون الموضوع الأمني لا يتجزأ».

وأوضح المصدر أن التهديدات الأمنية في لبنان التي يتعامل معها الجيش بجدية «غير مرتبطة بالتطورات الإقليمية، إذ إن التفجيرات التي هزت لبنان كانت موجودة منذ أكثر من عام، أي قبل تدهور الوضع الأمني في العراق الآن، وينفذها إرهابيون معروفون»، لافتا إلى أن «وجودنا في منطقة غير مستقرة، يجعل من الطبيعي أن يكون هناك تهديدات».

وكانت مناطق لبنانية تعرضت لعمليات انتحارية، واستهدفت بسيارات مفخخة، تبنتها مجموعات متشددة، أهمها تنظيم «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد استهدفت بعض هذه العمليات نقاطا للجيش اللبناني، بعد تطويق المجموعة وتوقيف قياديين فيها منذ أواخر العام الماضي، أبرزهم أميرها ماجد الماجد الذي توفي أثناء اعتقاله نظرا لتدهور وضعه الصحي وإصابته بفشل كلوي. كما أوقف الجيش قياديين آخرين بالتنظيم، وقتل بعض عناصرهم أثناء ملاحقتهم في مناطق بشرق لبنان. وغالبا ما يتحرك الجيش اللبناني بناء على معلومات، لا على أساس تقديرات أو تحليلات، كتلك التي سربت منذ مطلع الأسبوع الحالي في وسائل الإعلام المحلية عن وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش، يمكن أن تتحرك على ضوء نشاطها في العراق والمنطقة المتصلة به شرق سوريا.

وتشير الوقائع الميدانية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي المنطقة الحدودية شرق لبنان، إلى أن معلومات تلقتها الأجهزة الرسمية اللبنانية، دفعتها لاتخاذ تدابير، كان أهمها إقفال بعض المسارب إلى الضاحية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الداخلين إليها، إلى جانب تنفيذ الجيش اللبناني عملية تفتيش واسعة في جرود منطقة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، ومخيمات اللاجئين السوريين، بحثا عن المسلحين والمطلوبين. وهي المهمة التي قال الجيش اللبناني إنها تأتي في إطار «الإجراءات الأمنية المتواصلة التي يقوم بها الجيش، لضبط المناطق الحدودية الشرقية والحفاظ على استقرارها».

وتتقاطع التدابير الأمنية، مع مؤشرات سياسية مقلقة، عبر عنها أيضا رئيس مؤسسة الإنتربول الوزير السابق إلياس المر بقوله من بيروت أمس، إن «الحكومة والجيش والقوى الأمنية يقومون بعمل جبار في هذه الفترة، ولكن نرى ما يحصل في الدول التي هي أكبر منا وجيشها أكبر منا وعسكرها وأجهزتها الأمنية أكبر من الأجهزة اللبنانية».

وأكد المر أن هناك «خوفا وأكثر من خوف»، مشيرا إلى «معلومات لا تطمئن». وأوضح أن «الوضع دقيق جدا»، داعيا إلى المزيد من «الانتباه»، قائلا: «إذا لم نأخذ الوضع على محمل الجد، فإننا نعرض البلد للمزيد من الانكشاف الأمني». ولطالما حاول لبنان الرسمي تطويق اللهيب السوري، خصوصا حين كانت المناطق السورية الحدودية مع لبنان تشهد اشتباكات بين جيش النظام السوري ومعارضيه. وتكرر الحال مطلع هذا الأسبوع، مع تجدد الاشتباكات في القلمون المتاخمة لحدود لبنان الشرقية، حيث اندلعت اشتباكات في سلسلة الجبال الشرقية على محاور محيط بلدة الطفيل اللبنانية وسهل رنكوس السوري المقابل للطفيل، ومناطق أخرى في جرود القلمون.

وقال ناشطون سوريون إن الاشتباكات وقعت على ضوء إطلاق القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي «حزب الله» اللبناني، حملة عسكرية في جرود القلمون لملاحقة مقاتلي المعارضة بعد تنظيمهم على شكل مجموعات، تقاتل بأسلوب الكر والفر. وبدأت ملامح العملية، كما قال ناشطون، بعد مهاجمة نقطة ل«حزب الله» في القلمون، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.