فرنسا تدعو إلى فرض عقوبات جديدة على النظام السوري

في ظل استمرار القمع على الرغم من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار...

أكدت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن فرنسا حثت مجددأ اليوم الثلاثاء النظام السوري بوقف قمع الانتفاضة الشعبية والذي يستمر على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نظريأ يوم الخميس الماضي ، كما دعت باريس إلى فرض عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد.
وكان أول فريق لمراقبي الأمم المتحدة قد انتشر في سوريا أمس الاثنين من أجل ضمان وقف إطلاق النار الذي تفاوض بشأنه المبعوث الدولي كوفي عنان ، بعد أكثر من عام من أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل تسعة آلاف شخص على الأقل ، بحسب منظمة الأمم المتحدة.
وقد أطلق وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اليوم الثلاثاء تحذيرأ جديدأ ودعا إلى فرض عقوبات جديدة بعد تجميد الأصول المالية لكبار الشخصيات وفرض حظر على تصدير النفط.
وخلال مؤتمر دولي حول سوريا عُقد في باريس ، قال آلان جوبيه : "يجب علينا مواصلة الضغط على النظام السوري. ويتطلب ذلك تعزيز العقوبات التي يكون لها تأثيرأ على السلطات السورية". وأضاف : "يجب أن يفهم النظام السوري أنه لن يتمكن من الاستمرار في مواصلة القمع ورفض التحول السياسي الذي تنص عليه خطة عنان وينتظره السوريون وذلك مع الإفلات من العقاب".
واختتم جوبيه قائلأ : "سنحكم على السلطات السورية من أفعالها. وإن أي خرق يجب أن يخضع لرد فعل حازم وسريع من مجلس الأمن". واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن الاحتياطات المالية للسلطات السورية انخفضت للنصف.
ويرى جوبيه أنه على الرغم من ذلك ، فإن "السلطات السورية تستمر في البحث بنشاط عن الطرق البديلة من أجل تجنب تلك العقوبات. وتظهر بعض الدول دون أي غموض دعمها للنظام السوري ، وتعرض عليه دول أخرى أسواق بديلة بطريقة شبه مباشرة".
وقد منعت كل من روسيا والصين حتى الآن تبني مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة لقرارات ملزمة ضد سوريا.