جوبيه: لا تصويت على قرار بشأن سوريا من دون "غالبية كافية"

أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الثلاثاء أن الدول التي أعدت مشروع قرار في الامم المتحدة يدين القمع في سوريا لن تطرحه على التصويت قبل أن تضمن توافر غالبية كافية لمصلحتها.
وقال جوبيه في الجمعية الوطنية "لن نجازف بأن نطرح على التصويت مشروع قرار يدين النظام السوري إلا اذا توصلنا الى غالبية كافية. لدينا اليوم على الأرجح تسعة أصوات في مجلس الأمن، يبقى علينا أن نقنع جنوب افريقيا والهند والبرازيل ونعمل على ذلك يوما بعد يوم".
وأضاف الوزير الفرنسي "اذا تحركت الامور من هذا الجانب، واذا تمكنا من تأمين أحد عشر صوتا فعلى كل طرف ان يتحمل مسئوليته. سنطرح مشروع القرار هذا للتصويت وسنرى ما إذا كانت روسيا والصين ستستمران في (موقفهما لجهة استخدام) الفيتو".
وكرر انه بالنسبة الى فرنسا فإن القمع في سوريا "يثير الاستياء ويستدعي الادانة"، مضيفا "الأمور تتدهور من يوم الى آخر".
وقبل عشرة أيام، اعتبر جوبيه ان مشروع القرار الذي لا يزال قيد البحث في الامم المتحدة يمكن أن يحصل على أحد عشر صوتا من أصل خمسة عشر في مجلس الأمن. وبعيد ذلك، أوضح أن طرح المشروع للتصويت هو "مسألة ايام وربما ساعات".
وتوعدت موسكو وبكين باستخدام حق النقض في حال طرح مشروع إدانة النظام السوري على التصويت.
من ناحيته، قال مسئول دبلوماسي فرنسي فضل عدم الكشف عن هويته إن تسعة اصوات من بينها الغابون ونيجيريا مضمونة للتصويت على النص. وأضاف "لكن بدون الدول الناشئة الكبرى مثل الهند المقربة جدا من روسيا وجنوب افريقيا والبرازيل فإن خطر استعمال فيتو روسي وصيني كبير جدا".
وأوضح انه "مع تسعة اصوات فإن هاتين الدولتين ستستعملان حق النقض ولكن مع 11 صوتا فإن الامور تكون مفتوحة للنقاش". وأشار الى ان "تصويتا من تسعة أصوات زائد فيتو فهذا يعني عدم معاقبة الأسد".
واعتبر أخيرا انه "مع 11 صوتا سيكون الامر افضل لهذا النص الذي سيمثل تحذيرا قويا للاسد وأركان نظامه".
وقال أيضا إنه وبسبب عدم حصول توافق في الامم المتحدة، فإن فرنسا بدأت "العمل على تشديد جديد للعقوبات ضد سوريا". ويجري هذا العمل في إطار الاتحاد الاوروبي الذي فرض عقوبات أولا ضد بعض شخصيات النظام ومن ثم ضد الرئيس السوري نفسه.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال لقاء مع الصحافيين إن فرنسا تعتبر أن "على كل طرف أن يختار الآن في مجلس الأمن. إما ان ننظر الى مكان آخر وان نغمض عينينا ولا نريد أن نرى ما يجري. أو أن نتحمل مسئولياتنا".
وأضاف أن "قوات الأمن السورية تواصل اطلاق النار على المدنيين العزل" وأن "الامم المتحدة تتحدث حاليا عن اكثر من 1200 قتيل وعن حالات كبيرة من التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان. هناك آلاف اللاجئين الذين فروا حاليا من سوريا".
وختم فاليرو بالقول "إنها حصيلة كارثية" وإن "فرنسا تود أن يتخذ مجلس الأمن قرارا حول الوضع غير المقبول الذي يخيم على سوريا وحول هروب نظام دمشق الى الامام".