"ثقافة ميد" يناقش التحديات التى تواجه الإبداع والثقافة فى مصر

عقد البرنامج الإقليمي "ثقافة ميد" والممول من الاتحاد الأوروبي مشاورات مع ممثلين عن السلطات المصرية يوم الأحد الماضى، وذلك بمقر وزارة الخارجية، كما عقد اجتماعاً آخر مع مجموعة من الناشطين الثقافيين "أفراد ومؤسسات".. بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المنظمات الدولية المعتمدة في مصر بمقر وفد الإتحاد الأوروبي في القاهرة.
وتهدف هذه المشاورات إلى تحديد المجالات ذات الأولوية ووضع خطط العمل المناسبة فيما يتعلق بالسياسات الثقافية والتحديات التي تواجه القطاعين الابداعي والثقافي في مصر،وذلك ليتم تنفيذها بالشراكة مع برنامج ""ثقافة ميد" خلال فترته الممتدة لأربع سنوات.
"ثقافة ميد" هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بدأ أعماله في شهر فبرايرمن العام الحالي بهدف تمهيد الطريق لإيجاد بيئة مؤسساتية وإجتماعية من شأنها جعل الثقافة مقوّما لحرية التعبير والتنمية المستدامة.

وسيسعى البرنامج في إطار مهمته الإقليمية إلى تطوير أنشطة وآليات ستعزّز التواصل والتنسيق بين الجهات المانحة فيما يتعلق بالقطاعات الثقافية في المنطقة.

وقال السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: " تاريخيا تعد مصر مركزالثقافة الشعبية العربية، ونحن نتطلع للمساعدة في تمهيد الطريق نحو تعزيز التكامل بين السياسات الثقافية والقطاعات الأخرى عبر البرنامج الجديد"ثقافة ميد"؛ ونأمل في هذا السياق أن نتمكن من دعم التعاون والتنسيق الوزاري المشترك في هذا الشأن ..بالإضافة إلى دعم مشاركة أوسع من قبل الجهات الفاعلة في الشأن الثقافي من المجتمع المدني والقطاع الخاص."

وأضاف: لقد كان الإتحاد الأوروبي دائما شريكا داعما للمشهدين الثقافي والفني في مصر وذلك عبر مبادارات مختلفة مثل مشروع " دعم التنوع الثقافي والابداع في مصر" ومؤسسة "آنا ليند" للحوار بين الثقافات ومقرها الاسكندرية.. بالإضافة إلى نشاطات أخرى مثل المسابقة الفوتوغرافية "رؤى من التراث المشترك، هذا وكانت السياسات الثقافية في مصر قد بدأت تأخذ مساراً جديداً في السنوات الماضية غير أنها ما زالت بحاجة إلى الوقت الكافي قبل أن تخضع للتقييم وقبل أن تصبح قادرة على الإستجابة لاحتياجات المستقلين من العاملين في القطاع الثقافي".

وعلي الرغم من أن الحفاظ على التراث الثقافي يلعب دوراً مهماً في الاستراتيجية السياحية في مصر..إلا أنه ما زال بحاجة إلى تعاون وتكاتف القطاعات الأخرى الفنية والعلمية والتعليمية وذلك من أجل ضمان إستمراريته بشكل لا يختزل أثره في العوائد الاقتصادية فقط وإنما الى أبعد من ذلك.