قالت صحيفة " هآرتس " العبرية فى تقرير لها أمس بعنوان " الجيش خضع للمتظاهرين " إنه من المتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية المصرية شهرين على الأقل، موضحة أن المجلس العسكرى -الحاكم بالقاهرة- اتخذ قرارا بإجراء الانتخابات فقط بعد صياغة الدستور الجديد للبلاد، كما قام بتغيير تشكيل اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الأمر بشكل يضعف من تأثير الجماعات والتيارات الإسلامية. الصحيفة ذكرت أن قرار " العسكرى " إجراء الانتخابات بعد صياغة الدستور من شأنه تأجيلها شهرين إذا لم يكن أكثر من ذلك، لافتة فى تقريرها إلى أن المجلس قام بذلك كنوع من رد الفعل على مطالب حركات ليبرالية ودينية تخشى من منح رئيس الجمهورية القادم صلاحيات واسعة إذا ما تم انتخابه وفقا للوضع الدستورى الحالى، وهى الصلاحيات التى كان يملك مثلها الرئيس السابق مبارك ويمكن عن طريقها حل البرلمان أو تحديد شكل الحكومة، دون أن يعكس هذا رأى الحركات السياسية فى مصر. " هآرتس " أضافت أن الجيش مهتم قبل أى شىء بصياغة الدستور الجديد كى يمكنه التأثير على صلاحيات الرئيس القادم.