ساركوزي ينفي رغبته في بيع محطة نووية للقذافي

بعد تصريحات الرئيسة السابقة لمجموعة "أريفا" النووية الفرنسية...

أكدت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نفى بشكل قاطع اليوم الثلاثاء أنه كان يرغب في بيع محطة للطاقة النووية إلى ليبيا تحت حكم معمر القذافي ووصف تصريحات الرئيسة السابقة لمجموعة "أريفا" النووية الفرنسية ، آن لوفيرجون، بأنها كاذبة.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من ذلك ، فقد وقعت فرنسا وليبيا في ديسمبر 2008 – خلال زيارة رسمية لمعمر القذافي إلى فرنسا – اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية يهدف إلى توفير المفاعلات النووية ، بحسب وثيقة نشرتها الرئاسة الفرنسية في تلك الفترة.
وقد نفى الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته هذه المعلومات. ففي تصريح على راديو "فرانس انتر" ، قال الرئيس الفرنسي المرشح لولاية ثانية : "إن الأمر لم يتعلق أبدأ ببيع محطة للقذافي". وأضاف : "أسمحوا لي أن أقول لكم أنه إذا كان هناك رئيس دولة في العالم لم يختلط بالقذافي ومسئولأ عن رحيله وعما حدث له ، أعتقد أنه ربما أكون أنا".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه بعد بداية التمرد العربي في أوائل عام 2011 ، كانت فرنسا – بمبادرة من نيكولا ساركوزي – هي القوة الدافعة للتدخل العسكري الدولي الذي ساعد المتمردين الليبيين على الإطاحة بمعمر القذافي ونظامه.
وكان الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2008 يغطي جميع جوانب التعاون ، من بين ذلك توفير "مفاعل نووي أو أكثر من أجل تحلية مياه البحر". وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية ، ديفيد مارتينون ، أن ليبيا كانت "عميلة مثل الآخرين" وقال : "إننا نأمل العمل مع الليبيين".
وفي مقابلة حديثة مع صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية ، صرحت الرئيسة السابقة لمجموعة "أريفا" النووية الفرنسية ، آن لوفيرجون، أنها كانت تعارض "بشدة" بيع المعدات النووية إلى ليبيا. وكان تعليق نيكولا ساركوزي على راديو "فرانس انتر" : "إنه كذب صارخ".
وقد هاجم ساركوزي من جديد آن لوفيرجون التي قرر في يونيو الماضي عدم إعادة تعيينها بعد نهاية فترة رئاستها للمجموعة النووية الفرنسية. وقال : "لقد جاءت لوفيرجون – التي فعلت كل ما تستطيع من أجل البقاء في رئاسة أريفا – لمقابلتي عدة مرات ، وإذا كانت تختلف مع السياسة التي اتبعها فيما يتعلق بالطاقة النووية ، نتسائل لماذا كانت ترغب في البقاء".
وأضاف الرئيس الفرنسي : "لقد طلبنا منها ترك منصبها لسبب بسيط ، ألا وهو أنها لم تكن قادرة على العمل بانسجام مع شركة كهرباء فرنسا (اي دي اف)".