أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن حكومة هايتي أعلنت أمس رسمياً إجراء الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل في هايتي بعد ثلاث سنوات من التأخير، في الوقت الذي تواصل فيه أحزاب سياسية معارضة المطالبة باستقالة الرئيس ميشال مارتيلي.
وقد أثار تأخر إجراء الانتخابات التشريعية أزمة سياسية في هايتي التي تشهد خلال الفترة الأخيرة مظاهرات مناهضة للحكومة.
وصرح المتحدث باسم رئيس هايتي للتليفزيون الرسمي: "الرئيس ميشال مارتيلي وقع مرسومًا رئاسياً يدعو الشعب إلى الانتخابات لاختيار 20 عضواً في مجلس الشيوخ و112 عضواً في مجلس النواب".
وأوضح المتحدث باسم مارتيلي أن "الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستجرى في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل. وسيقوم المجلس الانتخابي بتحديد موعد الجولة الثانية". ومن القرر إجراء انتخابات بلدية أيضًا في الثامن والعشرين من ديسمبر، بحسب المرسوم الرئاسي.
وكان الآلاف قد تظاهروا أمس من جديد في شوارع العاصمة "بور أو برنس" للمطالبة باستقالة الرئيس مارتيلي ورئيس الوزراء لوران لاموث، قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم.