ضد التحرش تطالب بتفعيل قوانين "التحرش الجنسى"

طالبت حركة ضد التحرش بتفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء القبول المجتمعي لظاهرة التحرش الجنسي، وهو الإجراء الأكثر أهمية نحو تجريم التحرش والحد من الظاهرة التي زاد انتشارها مؤخراً.

وأشارت الحركة فى بيان لها منذ قليل تعقيبا على حادث التحرش الذى وقع أمس بميدان التحرير إلى الاستغلال السياسي لواقعة التحرش التي شهدها الميدان بالأمس، والتي تعمدت تسليط الضوء علي الواقعة لتحقيق مكاسب سياسية او إعلامية وتجاهل الجانب الإنساني للواقعة، وتصويرها علي أنها الاولى التي تقع داخل ميدان التحرير.

وأكدت الحركة علي أن ما حدث بالأمس هو استمرار للمسلسل الدموي الذي شهده ميدان التحرير من قبل وحذرت منه الحركة منذ فترة طويلة، بدءاً من واقعتي الاعتداء الجنسي في شارع محمد محمود في نوفمبر 2012، ومرورا بالحوادث التي وقعت اثناء الاحتفال بالذكري السنوية لثورة 25 يناير في 2013، وما حدث في الفترة من 30 يونيو حتي 3 يوليو 2013، وسط انكار كامل من وسائل لإعلام والسلطات المسئولة وبعض القوى السياسية لحوادث الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير.

طالبت الحركة بالتوقف عن نشر الفيديو أو تداوله حفاظاً علي سرية وخصوصية ومشاعر المجني عليها، وسرعة ضبط واحضار المتهمين في الواقعة، والبدء في تفعيل القانون الخاص بتجريم التحرش الجنسي.
إن حركة "ضد التحرش" تتبني حالياً تفعيل قانون تجريم التحرش الجنسي من خلال القضية الخاصة بإحدى عضوات الحركة والتي قامت بتحرير محضر رقم 6262 جنح قصر النيل، بعد قيام أحد الأشخاص بملاحقتها والتعدي عليها "لفظياً"، مما دفع العضوة للدفاع عن نفسها وتحرير محضر للجاني بعد ان القت قوات الأمن المتواجدة في محطة عبد المنعم رياض القبض عليه.
وقالت الحركة أن القضية الخاصة بعضوة الحركة هي القضية الأولى التي يتم تحريكها بعد صدور قانون تجريم التحرش الجنسي، والتعديلات التي قام المستشار عدلي منصور الرئيس السابق بإدخالها لتغليظ العقوبة علي المتحرش، ونأمل في أن يتم تحقيق سابقة قضائية بالحكم في القضية طبقاً للقانون الجديد، ليتم تفعيل العقوبة كخطوة أولي للحد من الظاهرة.