مبعوثون: الالتزام بمهلة يوليو للتوصل الى اتفاق نووى مع ايران محل شك

قال دبلوماسيون ومحللون ان من غير المرجح أن تلتزم القوى العالمية الست وايران بالمهلة التى تنتهى فى 20 يوليو للتوصل الى اتفاق طويل الأمد تحد إيران بموجبه من أنشطتها النووية مقابل انهاء العقوبات الاقتصادية.

ومن الناحية النظرية فان تمديد المحادثات لن يمثل مشكلة اذا كانت كل الاطراف تريد ذلك. لكن الرئيس الامريكى باراك أوباما سيحتاج الى موافقة الكونجرس فى وقت تشهد فيه العلاقات توترا بين الادارة وأعضائه.

وحددت ايران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين مهلة 20 يوليو تموز للتوصل الى اتفاق شامل من خلال اتفاق مؤقت تم التوصل اليه فى جنيف يوم 24 نوفمبر الثانى.

ويسمح اتفاق نوفمبر الثانى بتمديد لمدة ستة أشهر اذا اقتضت الضرورة مزيدا من الوقت لوضع اتفاق نهائى لانهاء العقوبات على ايران والتخلص من خطر اندلاع حرب.

وسيسمح أى تمديد بفترة تصل الى نصف عام تتمتع خلالها ايران بتخفيف محدود للعقوبات مقابل الحد من الانشطة النووية الايرانية وفقا لما تم الاتفاق عليه فى جنيف. ولتجنب صراع مفتوح مع الكونجرس يريد اوباما الحصول على موافقة أعضائه على مد فترة تخفيف العقوبات.

واصطدمت أحدث جولة من المحادثات فى فيينا الشهر الماضى بمصاعب عندما بات واضحا ان عدد أجهزة الطرد المركزى التى تستخدم فى تخصيب اليورانيوم التى تريد ايران الاحتفاظ بها اكبر بكثير مما هو مقبول لدى الغرب. وقال مبعوثون ان أجهزة الطرد المركزى محل الخلاف تقدر بعشرات الآلاف.

ونتيجة لذلك فان أحدث جولة محادثات فى فيينا انهارت الشهر الماضى حيث تبادلت طهران والقوى الغربية الاتهامات بعدم الواقعية، وبينما الحديث عن أى تمديد يمكن ان يكون تكتيكا تفاوضيا فان اعضاء من الجانبين يؤيدون فيما يبدو هذه الفكرة.

وقال مسؤولون غربيون انه ما لم تحدث انفراجة مفاجئة فى الجولة القادمة فى فيينا فى الفترة بين 16 و20 يونيو فإن التمديد سيصبح أمرا مسلما به، وقال دبلوماسى "مواقفنا شديدة التباعد" مضيفا ان المحادثات ستكون "طويلة ومعقدة".