هاجم الدكتور "حازم صلاح ابو اسماعيل" المرشح لرئاسة الجمهورية المستشار "فاروق سلطان" رئيس اللجنة العليا للانتخابات واثنين من اعضائها وقال لنا مشاكل وتجارب سابقة معهم في انتخابات النقابات ومجلس الشعب السابقة حدث بها انفلات قانوني وتزوير فاضح وراينا ما فعله قضاة في انتخابات برلمانية سابقة زورت ضدي . لم يخطرني أحد رسمياً وسأتظلم الأحد وقال ابو اسماعيل في تصريحات صحفية لقناة الحكمة لم يخطرني احد رسميا حتي الأن 10 مساء السبت بأي قرارات وإنما سمعت بها إعلاميا لذا فإنني امام حالة من الإنفلات القانوني وتحدي لأحكام القضاء وغطرسة خطيرة أمام البنيان القانوني للدولة لأن التوقيت الرسمي طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية في مادتية ال 15 و 16 وهذا أمر خطير جداً لأنه يفوت الفرصة ويضيع الوقت ويصادم حكماً قضائياً نهائياً باتاً فاصلاً بما يعتبر إهدارا للبنيان القانوني للدولة وكأننا أمام لجنة من دولة أجنبية تنفلت من قواعد الإختصاص القانونية والقضائية للجنة العليا للانتخابات التي مهمتها فقط بحث شروط الترشيح وليس البت في قانونيتها . اضاف "ابو إسماعيل" وأنا كرجل قانون أؤكد أن هذا تجاوز خطير ولو أن شخص أتي بشهادة رسمية من جهه معينة لا يمكن لأي جهه أخري غير التي آصدرتها أن تهدرها أي لا يمكن للجنة العليا للإنتخابات أن تنظر في شأن قضائي حكم فيه القضاء الذي هو شأن الإختصاص مشيراً إلي أن مهمة اللجنة فقط فحص الأوراق التي تصل إليها ومدي مطابقتها للشروط وهو عمل إداري وليس قانوني . وقال "ابو اسماعيل" إن هناك توزيعا للأدوار في لعبة كبيرة تدار بحبكة بترشيح أحد الرموز ثم رفضة حتي يأتي في إطار شطب الكثيرين وهذا غير مقبول علي الإطلاق لأنهم بهذا يحصروا المنافسة علي رموز النظام السابق ليكونوا في مواجهه مع الشعب . اضاف "ابو اسماعيل" إن الثورة قامت في الأساس بسبب التزوير الفاضح للإنتخابات البرلمانية ونحن الأن أمام بوادر تزوير كبير جداً ومصادمة مباشرة لثوابت قانونية واضحة ومحددة لأن مالديهم إن كان مارآيته بعيني فهي آوراق لا قيمة لها ورفضتها المحكمة رفضاً باتاً وليس لها أي قيمة قانونية وقالت عنها أنها لا تنهض ولا تصلح كمستند رسمي وللأسف اللجنة التي يعمل بها قضاة تقول عنها أنها أوراق وتسميها مستندات وهذه مصيبة كبري لأنها بدون أختام وغير موقعه وطلبت منهم نشرها وإعلانها حتي يفضحوني لكن لم يتم وأنا الأن أطالبهم أن ينشروا تلك الأوراق ويفضحوني للمرة الثانية . يلعبون بالنار ويهدرون البنيان القانوني للدولة والشعب لن يصمت ابدا وقال "ابو اسماعيل" إن اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية تهدر البنيان القانوني للدولة بعدما قامت بتخدير الناس علي مدي يومين متتاليين بكلام متناقض حيث أعلنوا أنهم منعقدين ثم قالوا علقنا الجلسة ثم أعلنوا بيان صحفي هذا ليس أمراً مطمئناً أبداً لأنها أعمال غير قانونية أبداً وإنما لعب بالنار والمجلس العسكري الأن علي المحك لأننا لدينا حكم قانوني بات واللجنة العليا للإنتخبات تقول " اتفلقوا " ونحن نقول لها إذا اخترقتي القانون لا يمكن أبداً أن نقبل ذلك علي الاطلاق بل سأتظلم وسألتزم بالقانون حتي السهم الأخير حتي لا أخرج من المنظومة القانونية للدولة . وكشف "ابو اسماعيل" عن وجود معلومات خطيرة لدية حول قضايا رشوة وفساد وتزوير إنتخابات برلمانية ونقابات مهنية وسوف أعلنها لأننا سنكون في مواجهه مع الفلول الطامعين في إعادة إنتاج نظام مبارك وهذا لن يكون أبداً ولن يعود "مبارك" أبداً ولا سبيل أمام اللجنة الرئاسية إلا الإلتزام بالمنظومة القانونية والدستورية التي يرفضوا حتي الأن الإلتزام بها حتي الأن أو ليفعل الله مايريد فإما الشعب وإما "مبارك" مرة أخرى والشعب لن يعود ابداً الي جحورة مرة أخرى ونحن في رباط ولن نتراجع ابداً . اضاف "ابو اسماعيل" .." اللي علي راسة بطحة يحسس عليها " وأنا لس لدي مشكلة أبداً بل أعرف موضع قدمي جيداً ولا يمكن لأحد أن يثبت عكس ذلك لأن كل ذلك ورق في مهب الرياح مالم يلتزموا بالقانون رسمياً ولو إنني لدي أي شكوك لما ذهبت إلي القضاء وإنما أردت التعامل بأخلاق الفروسية وأن أقدم لا اتراجع ابداً . وقال "ابو اسماعيل" اذا حدثت عربدة واختراق للمنظومة القانونية فعليهم أن يتحملوا المسئولية ولن تمر الأمور.. لأن قضية الجنسية القضاء استقر علي أنها واقعه بين طرفين والقانون قال كلمتة فيها وحققها وقلت للجنة الرئاسية لو في مشكلة أبلغوني بها وما رآيته غير رسمي وغير قانوني و حجدته المحكمة ورفضته مسبقاً وهم لم يردوا ليفاجؤنا عبر الإعلام بهذا الكلام الذي اعتبرة غدراً وخيانة وطعن من الخلف وليس معني أن قراراتهم محصنة بالمادة 28 انهم يعربدون وكانهم يقولون لنا " بلوا هذه الاحكام والمستندات القانونية والشهادات الرسمية المصرية واشربوا ميتها " ونحن نقول لهم ميتا هذه ستغرقون فيها إن شاء الله لأنهم بهذا سيكونون في مواجهه مع الشعب لانهم يلعبون بالنار . وفتح "ابو اسماعيل" النار علي "سامي عنان" رئيس اركان القوات المسلحة قائلا لدي كلام وعليه شهود عن قيامة بالتخطيط لأمور بعينها مشيراً إلي أنه ليس جزء من لعبة تدار بين هيئات ومؤسسات توزع الأدوار بينها وللأسف حتي الأن لم يصدق المجلس العسكري علي قانون الانتخابات الرئاسية وقانون العزل السياسي .. لكن اسأل الله ان يرد كيدهم وسيكون يوماً عظيماً إن شاء الله لهذا البلد .