قدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ضد علاء عبد الفتاح علي سند من القول : في عمالة وخساسة دون علاء عبد الفتاح تويتة علي حسابة في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا ومحرضا ” محدش هيعمل تنظيم مسلح يغتال ضباط الداخلية بشكل عشوائي ويخلصنا؟ “، وأضاف عبد الفتاح: ” كلنا عارفين إن مفيش واحد فيهم مش مجرم” .
وواضح ان تناول التغريدة جاء بوجهين، الأول هو وجه الاستهزاء ويمثله علاء عبد الفتاح نفسه، فهو قال من جديد على صفحته الشخصية بتويتر: "التنظيمات المسلحة وراثة فى العيلة _ أخيرا هيتعمل قضية للتنظيم المسلح اللى أنا مخبيه فى الدولاب بقالى ثلاث سنين _ أنا التنظيم بتاعى ملتزم بالشريعة وبيبعت الدية قبل القنبلة ما تنفجر _ هبقى انشر قواعد التنظيم المسلح الأربعين بقى _".
أما الجانب الآخر فى تناول تلك التويتات إعلاميا، فكان ضباط الشرطة والطرف الأصيل فى القضية وتعد بذلك تحريضا مباشر ضد ضباط الشرطة، خاصة أن عدة حوادث اغتيال وقعت طيلة الشهور الماضية أبرزهم العميد طارق المرجاوى والعميد أحمد زكى والمقدم محمد جمال واللواء محمد السعيد وغيرهم.
ولما كان ذلك وكان ما فعله عبد الفتاح يشكل ركن من أركان جريمة التحريض علي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد حيث أن كل من حرض على الجريمة يعتبر فاعل لها،مما يتعين معة اتخاذ الاجراءات القانونية وتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها احالة عبد الفتاح للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.