صورة..طفلان ضمن قائمتي الإعدام والمؤبد بالمنيا

شمل حكم المستشار سعيد يوسف صبرى رئيس محكمة جنايات المنيا الدائرة السابعة بإعدام 37 والمؤبد ل 491 آخرين فى قضية مركز مطاى طفلان لم يتجاوزا السن القانونى ومن المفترض ان يخضعا لقانون الطفل.

حيث جاء من ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد الطفل عبد الله عمر الذى يبلغ من العمر 17 سنه , من المحكوم عليهم بالمؤبد ضمن 491 متهم بالاضافة الى 37 آخرين محكوم عليهم بالاعدام.

وعبد الله هو شقيق أوحد لثلاث بنات , وعلى الرغم من أن القانون ينص على محاكمته أمام محكمة الطفل، إلا أن والده أكد أنه تم محاكمته أمام الجنايات مع باقي المتهمين فى القضية وكان من بين المحكوم عليه بالاعدام.

عبد الله طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الفني الصناعي، يعمل بمكتبة متواضعة لمساعدة والدته على أعباء الحياة. بحد قول والده ، وفي يوم 18 أغسطس 2013، لم يعد عبد الله إلى المنزل حتي الثانية صباحًا، وهو ما دفع والده للبحث عنه، حتى علم أنه تم إلقاء القبض عليه من داخل المكتبة التى يعمل بها بمدينة مطاي، أثناء تواجده بداخلها ، فاجأتهم قوات الأمن، ملقية القبض عليهم وتقيدهم بالقيود الحديدية "الكلبشات"، موجهة لهم تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في حرق مركز شرطة مطاي، بحد قول والده.

بينما جاء الطفل محمود احمد زغلول عبد الله والمدون برقم 28 فى اوراق الاحالة الى الجنايات من ابناء مدينة مطاى والذى يبلغ عمره 17 عاما والمسجون حاليا بسجن المنيا العموممى ضمن ال 7 الحضور الذين حكم عليه بالاعدام

محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان قال أنه بعد الإطلاع على أوراق الدعوى تبين وجود طفلين أقل من 18 عامًا ، وقت حدوث الواقعة بالمخالفة لمواد قانون الطفل ، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار محكمة جنايات المنيا بخصوص الطفلين ، لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، وإخلاء سبيلهما لإنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل لمحاكمتهما وفق القانون، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 112من قانون الطفل 12 لسنة 96 ضد الموظف العمومي المسئول عن إحتجاز الأطفال مع بالغين.