أكد صبحى صالح عضو الجمعية التاسيسية ان هناك طعنا على الحكم اما الادارية العليا ،حيث ان الحكم يعتبر تدخل في شأن السلطة التشريعية ، وهو الامر الذى يتعارض مع الاعلان الدستورى والذى اعطى دستورية وقانونية تشكيل الجمعية التاسيسية ،حيث ان المادة 60 من الإعلان الدستورى عرضت على خبراء دستوريين وقانونيين قبل صياغتها واقرارها وتفسيرها انه من حق البرلمان تحديد النسبة التى يرها من داخله لعضوية الجمعية وقال ان السيناريو الان الانتظار لحين الفصل في الطعن في الحكم واذا اقرت الحكم الاول فسوف يتم اعادة تشكيل الجمعية حيث ان حكم الادارية العليا واجب النفاذ ،ولكن اذا قبلت الطعن فسيتم الاستمرار في عمل الجمعية التاسيسية دون النظر لابتزاز المنسحبون