وزير الاعلام الكويتى يمثل أمام مجلس الأمة ويفند استجوابا موجها له

فند وزير الاعلام الكويتي الشيخ محمد العبداللهالاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف، مشيرا إلى أن الاستجواب يضم مخالفات.
دستورية وهي انه غير واضح ، ولا يتعلق بوقائع معينة ، ويتضمن عبارات غير لائقة ،وان المسؤولية الدستورية لا تقوم الا وفق السلطة المناطة بي ، وان المسؤوليةالسياسية لا تقوم على اعمال وزارة سابقة.يذكر أن الإستجواب الذي قدمه النائب القلاف، جاء على خلفية حديثه عبر قناةسكوب ، والتي إعتبرها أبناء العوازم إساءة بحق أمير قبيلتهم فلاح بن جامع ، مماحدى ببعضهم للتهجم على مبنى القناة وتكسير بعض محتوياتها ، وقامت إدارة القناةبتعطيل برامجها إحتجاجا على تعرضها للإقتحام والتكسير أكثر من مرة.وأكد وزير الاعلام الكويتي أن الوحدة الوطنية خط احمر مشددا على عدم السماح بشقلصف المجتمعي.
وتعهد وزير الاعلام الكويتى بإحالة كل قناة فضائية او صحيفة او اي مؤسسةاعلامية تمس الوطن او وحدة نسيجه الى النيابة العامة " دون محاباة لاحد ".وفي تفنيده للمحور الثاني من صحيفة الاستجواب الموجهة اليه بصفته في شأنوالتهاون في تطبيق القانون قال الشيخ محمد العبدالله ان الوزارة تتولىتعيين مراقب حسابات يتولى التدقيق في الحسابات وبيان المركز المالي لحساباتالمؤسسة او الشركة المرخص لها بالبث وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار منوزير الاعلام ، وأنه لا دليل على ما اشارت اليه صحيفة الاستجواب حول قيام احدىالفضائيات بعمليات تبييض الاموال ، وانه لا توجد اي عملية مشبوهة في الحساباتالمدققة للمؤسسات الاعلامية وانه غير مسؤول عن احالة جريدة " الدار" الى النيابةالعامة لان ذلك تم في عهد وزير الاعلام السابق وصدر حكم محكمة بشأنها.وكان رئيس مجلس الامة الكويتى احمد السعدون قد قام برفع الجلسة لمدة نصفساعة اثر نشوب مشادات عنيفة بين نواب قبيلة العوازم من جهة والنائب حسن القلافمقدم الاستجواب الذي تساءل عن احالة قناة سكوب الفضائية الى النيابة بسبب مااثير عن مس احد رؤساء القبائل وهل جاء استنادا الى المبدأ الدستورى القائم علىالعدل والحرية ، ام ارضاء لمجاميع الاغلبية .