أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، استمرار الحملات المكبرة لإزالة حالات التعدى على الاراضى الزراعية، وأن تلك الحملات كان لها دوراً كبيراً فى انخفاض معدلات حالات التعدى، وإنها تستهدف أيضاً القضاء على تلك التعديات فور وقوعها وقبل ان تتفاقم. وأشارت إلى أن جملة حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير فى العام 2011، وصلت إلى مليون و92 ألف حالة، على مساحة 47 ألف و 150 فدان، تم إزالة 120 ألف و120 حالة، على مساحة 6 آلاف و 965 فدان، وأن محافظاتالمنوفية والبحيرة والغربية والقليوبية يعدوا من أعلى المحافظات فى حالات التعدى على الاراضى الزراعية، بينما محافظات شمال سيناء والوادى الجديد ومرسي مطروح والسويس، هى اقل المحافظات فى عدد حالات التعدى على الرقعة الزراعية.
واستشهدت الوزارة بما أكدته دار الإفتاء المصرية "أن التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا؛ لأن ذلك يؤدى إلى ضرر عظيم، قد يهلك به الإنسان والحيوان.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقضاء على أزمة التعدى على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أنه قريباً سيتم إقرار التعديلات الجديدة على قوانين الزراعة المصرية ومنها قانون التعدى على الأراضي الزراعية، والذى يغلظ من عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية، بالغرامة والحبس.