أهالى النوبة فى مؤتمرتهم بالقاهرة يطالبون بإقالة محافظ أسوان ومدير الأمن

صرح منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين بان الجمعيات والهيئات النوبية الائتلافات والحركات الشبابية النوبية، عقدوا مؤتمرا صحفيا بقاعه الحريات بالنقابه العامة للمحامين بالقاهرة، وأكدوا ما حدث في أسوان كارثة راح ضحيتها عدد ليس بقليل من المصريين لا يمكن السكوت عليها ولن تمر مرور الكرام.

واشار ايضا بأن تجاهل المسئولين الأمنيين وتعاملهم باللا مبالاة المعتاد منهم تجاه الصعيد بصفه عامه النوبة بصفه خاصة، فان الداخلية لم تعترف بتقصيرها في التعامل تجاه هذه الأحداث ولكن تقوم بتلفيق التهم بدون أدلة لإراحة القيادات التي تواجه النقد والتي تخشي شبح الإقالة من مناصبها والتحقيق معها؟.

واضاف منير بشير بإن القيادات الأمنية تتعامل دائما بتهاون شديد بدماء وأرواح المصريين فما حدث هو نتيجة لتجاهل مدير الأمن ومساعديه لبلاغات النوبين والاستغاثة بهم قبل وإثناء وبعد وقوع تلك الكارثة مطالبين بالتدخل الأمني قبل تفاقم الإحداث ولكنهم لم يحركوا ساكنا وانتظروا حتي حدثت هذه المجزرة في خلال ساعات.

وقال بأن اللواء محافظ أسوان بالرغم من أنه رجل أمني يتبع المؤسسة العسكرية وتم اختياره بناءا علي الكفاءة العسكرية والتعامل في مثل هذه الازمات ولكنه بالرغم من ذلك لم يمارس مهام عمله الطبيعي ويوقف نزيف هذا الدم هو وقياداته التنفيذية فهو متهم أمام المجتمع سياسياً عن هذه الجريمة فلابد أن يحاسب عليها، فكانت النتيجة لذلك اننا أصبحنا علي شتا حرب أهلية ندعو الله ان لا تنشب فاننا لم نأتي الي هنا لندين طرفاً ونبرأ الأخر ولكننا نريد أن نصل الي الجانب الحقيقي لحدوث هذه الكارثة تصل اتهاماتها الي منصب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين.

وتابع: أننا نريد أن نؤكد بأن حل هذه القضية الكارثية لن تنتهي بزيارة اعلامية من رئيس الوزراء والجلوس مع المحافظ ومدير الامن اللذين كانوا مقصرين وتسببا في تلك الوقائع.

وعلق منير بأن ما حدث جريمة من الممكن أن لا نصل لمنفذيها فعلي الاقل نعرف اسم الفاعل سياسيا لا الذي مازال مصمم بتجاهل البيئات الساكنه الراضية بالفقر والتجاهل لأنها جريمة أي نظام يقبل أن يحكم ولا يملك أدوات الحكم ، لأنه ترك السيطرة بل يفقدها سامحاً لرجاله الغير موفق باختيارهم باللهو والعبث في يد الأمنين فهو مجرم مهما كان اسمه.

وتحدث بتصميمه بأن ما حدث هو إبعاد النوبيين عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة التاريخية التي طالبوا بها علي مدي مائة عام وصبروا من أجلها من أجل هذا الوطن ولكن الان يتم اتهامهم بخلق هذه الجريمة حتي يصلوا ويعلوا صوتهم مطالبين بالانفصال فهذا هروب من المشكلة ونحذر بأن الماضي المتراكم بأخطائه سيفجر الموقف بما يشمل عليه من بؤس بسبب التهميش واللا مبالاه تجاههم ، لذلك نصمم على الأتى:

1. اقالة مدير امن والقيادات الامنية بالمحافظة والتحقيق معهم.
2. اقالة اللواء محافظ اسوان والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
3. تكليف السيد المستشار وزير العدل بانتداب قاضي تحقيق لاجراء التحقيقات في وقائع هذه القضية.
4. تشكيل لجنه تقضي حقائق من نقابة المحامين .
5. الافراج عن كافة المقبوض عليهم بدون وجه حق ووقف القبض العشوائي بدون ادله وبراهين قانونية.
6. نزع وتسليم الاسلحة من الطرفين.
7. التواجد الامني المكثف باماكن وقوع الاحداث لحين الانتهاء من التحقيقات.
8. توفير جميع سبل الحياة والمعيشية للمواطنين المتضررين من هذه الاحداث.