ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة 21 إخوانيا في أحداث اقتحام "مشيخة الأزهر الثانية"

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قراراً بتأجيل محاكمة 21 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة بعد غد "الثلاثاء" لاتهامهم بمزاولة العنف والبلطجة ومحاولة اقتحام مقر مشيخة الأزهر "للمرة الثانية" وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي والتعدي على ضباط الشرطة وموظفي الأمن الإداري بالمشيخة.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي قام بسرد وقائع القضية منذ قيام المتهمين بقطع طريقي صلاح سالم فى الاتجاهين، واستخدامهم لأدوات بقصد التعدى على مشيخة الأزهر وإثارة الذعر والفوضى، فى وقائع تساندها أدلة جازمة وقاطعة، تدل على أفعال إجرامية مشينة فى حق صرح علمى ودينى كمشيخة الأزهر.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الجناة عقدوا العزم وبيتوا النية على التجمهر والتخريب والعنف، واتخذوا من التجمهر حافزا ودافعا لهم، للمبالغة فى أعمال البلطجة والتعدى والتخريب، مطمئنين إلى أفعالهم الإجرامية الجماعية، بما يستوجب معه توقيع أقصى عقوبة عليهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويتعظ أمثالهم من مدبرى جرائم التخريب الجماعية، بالامتناع عن إتيان مثل هذه الجرائم.

وقالت النيابة: "إن المتهمين تحولوا من مرتبة طلبة العلم، إلى درك المجرمين وقاطعي الطرق، واشتركوا فى قطع الطريق العام واشترك معهم آخرون في ارتكاب ذات الجرائم، وذلك وفقا لما هو ظاهر بالتسجيلات المصورة المتحصل عليها من كاميرات المراقبة بالمنطقة، والتى تبين منها استمرارهم لقطع الطريق أكثر من ساعة كاملة، بما تسبب فى تكدس مرورى والضغط على المحاور المرورية الفرعية، غير عابئين بمرافق الدولة ولا مريض يحتاج الوصول إلى الطبيب للعلاج أو لبيته للراحة، ولا طفل فى يد أمه يحتاج للأمن بعيدا عن إرهاق الطريق المقطوع وبلطجة الجناة".

وأضافت النيابة: أن حداثة سن المتهمين لن تثني النيابة العامة الباحثة عن الحق ونصرته، عن الحفاظ على حق المجتمع والقانون، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مرتكبى جرائم البلطجة وقطع الطريق.

وذكرت النيابة: أن حدود الجرائم التي ارتكبت تتجاوز ذلك إلى الإنشقاق على وطن وتعطيل حكومته وإسقاط أركان دولته, مطالبة النيابة إلى المحكمة ب"صون هيبة الدولة وهيبة الأزهر الشريف والاقتصاص من الأشرار المجرمين، لأن منصة القضاء هى الملجأ من كل مجرم ومخرب، بما لا يجوز معه إعمال رأفة ورحمة مهما طلب الجناة، لأن القضاء هو الدرع الثابت لحماية المجتمع".

من جانبها، طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في مرافعتها أمام المحكمة، ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بتحقيقات النيابة العامة.

ودفع محامو المتهمين ببطلان إجراءات ضبط المتهمين، نظرا لعدم وجود إذن مسبق من النيابة العامة.. كما دفعوا بتناقض أقوال شهود الإثبات في محضر التحريات وتحقيقات النيابة العامة، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بتحقيقات النيابة.

وأكد الدفاع "شيوع الاتهام" بين المتهمين وآخرين، وعدم وجود أي دليل مادي يثبت أنهم هم من قاموا باقتحام مشيخة الازهر، مشيرا إلى أن المتهمين هم من طلبة جامعة الأزهر وتواجدوا بالصدفة أمام مقر المشيخة.

كما دفع محامو المتهمين ببطلان المقاطع المصورة المقدمة من بعض القنوات الفضائية في شأن تلك الأحداث، مشيرين إلى أن تلك المقاطع تم التقاطها لأحداث وقعت في مكان آخر يبعد عن مشيخة الأزهر تماما.

يشار إلى أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة الجنائية، وذلك في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابة.. حيث أسندت النيابة إلى المتهمين، وبينهم متهم تركي الجنسية، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا, حيث تشكل التهمة الأولى "قطع الطريق بهدف البلطجة" جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.

كان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.