عقوبات امريكية ضد من يصعد الصراع في جنوب السودان

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أمر رئاسي يخول الحكومة الامريكية فرض عقوبات على أي جهة تحاول تصعيد الصراع في جنوب السودان.

ويعدد الأمر الرئاسي المخالفات التي تؤدي إلى فرض العقوبات، ومنها مهاجمة قوات حفظ السلام الدولية وانتهاك حقوق الانسان.

وكان القتال قد اندلع في جنوب السودان في ديسمبر / كانون الاول المنصرم بين قوات حكومة الرئيس سالفا كير ميارديت من جهة وتلك الموالية لنائبه السابق رياك ماشار من جهة اخرى.

واجبر القتال اكثر من 860 الف من السكان على النزوح.

واتفق الجانبان على وقف إطلاق النار في يناير / كانون الثاني الماضي، ولكنهما ما لبثا يتهمان بعضهما بعضا بانتهاك الاتفاق.

وتجري مفاوضات سلام بين الجانبين في اثيوبيا.

"لا اعذار"

ويخول الأمر الرئاسي الامريكي فرض عقوبات على الاشخاص والجهات التي تورط في عدد كبير من النشاطات، ومنها تهديد السلم والأمن والاستقرار في جنوب السودان، وعرقلة مفاوضات السلام، وتجنيد الأطفال للقتال.

وقال جاي كارني، الناطق باسم البيت الابيض، "لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما يضع المسؤولون عن مستقبل جنوب السودان مصالحهم قبل مصالح شعبهم."

وأضاف "على حكومة جنوب السودان ومتمردي رياك ماشار الانخراط فوراً في عملية السلام لحل هذا الصراع."

وقال "إن شعب جنوب السودان يطالب بالسلام، ولم يعد هناك مجال للاعذار والتأخير."

وتقول التقارير الاخبارية إن الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة يتدارسان اصدار قرارات مماثلة للقرار الامريكي.

وما زال القتال في جنوب السودان مستمرا بشكل متقطع رغم اتفاق وقف اطلاق النار.