قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي اقامها مصطفي عبد السميع محمد عبيدو ضد رئيس الجمهورية وأخرين ,والتي طالب فيها بوقف قرار المجلس القومي للاجور بلامتناع عن وضع حد أدني للاجور لجلسة 13 مايو للاطلاع والرد. حملت الدعوي رقم 25734لسنة 68قضائية وطالبت الدولة بتحقيق التوازن بين الاجور والاسعار لمخالفتها المادة 34 من قانون رقم 12 لسنة 2013 .