النائب العام يكلف أمن الدولة بالتحقيق مع "برهامي" لتصريحاته بعدم جواز ترشح المسيحيين للرئاسة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيق فوري في التصريحات التي أدلها بها الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، في إحدى القنوات الفضائية حول حظر ترشيح المواطن المسيحي لمنصب رئاسة الجمهورية، بالمخالفة لأحكام ونصوص الدستور المستفتي عليه من قبل الشعب.
حيث أحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامي الحقوقي نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ضد ياسر برهامي، وكلف نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، باتخاذ أعمال الفحص والتحقيق في تصريحاته التي زعم فيها أن الدستور حظر تولي الأقباط أي مناصب سيادية في الدولة.
كان مقدم البلاغ رقم 4560 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر إن ما أورده ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، من تصريحات حول عدم جواز تولي الأقباط المناصب السيادية في الدولة، وإدعائه بأن الدستور يمنع ترشح القبطي لمنصب رئيس الجمهورية، تشكل جريمة إثارة الفتنة الطائفية، وتعطيل العمل بأحكام الدستور الذي منع التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
كما أوضح البلاغ أن الدستور خلا من ثمة نص يحظر على المسيحيين أن يترشحوا إلى منصب رئيس الجمهورية، كما أنه خلا من أيه نصوص تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وأيد ذلك ما جاء فى المادة 53 من الدستور التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء هم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، وخلا مما جاء بتصريحات ياسر برهامى من أنه يحظر على الأقباط تولى المناصب السيادية في الدولة.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في التصريحات التي أدلي بها المشكو في حقه ياسر برهامي باعتبارها تشكل جريمة جنائية لمخالفتها نصوص الدستور المصري، وتثير الفتنة الطائفية بين أبناء الأمة المصرية.
يذكر أن الدكتور ياسر برهامى قد أدلي بتلك التصريحات خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر علي قناة "MBC مصر"، قائلا "لا يجوز شرعا تولى الأقباط المناصب السيادية فى الدولة، وأن الدستور حظر ترشحهم لرئاسة الجمهورية".