متهم بقضية خلية مدينة نصر الإرهابية : انا لا ايقن بأن المحكمة ستحكم علينا بالعدل .. والقاضى : العدل المطلق من الله

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى , نظر قضية خلية مدينة نصر الارهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
واستمعت المحكمة الى اقوال شاهد الاثبات الثانى ضابط الامن الوطنى وقامت بمواجهته بالمتهمين الذين وجهوا له الاسئلة وكانت اجابته على اسئلتهم واحدة وهى , مش متذكر ومتمسك باقوالى فى التحقيقات .
ووجه له المتهم وائل عبد الرخمن سؤال حول هل قبض على مفرقعات لديه ام لا ,فلم يجيب , وتسائل المتهم كيف يتهمنى الضابط باننى طورت فى البومب والصواريخ التى يلعب بها الاطفال فى رمضان واجعلها مفرقعات خطيرة على الامن العام فهل هذا يعقل .
وانزعج المتهمين من اجابة الشاهد التى لا تغنى ولا تثمن من جوع .فصاح المتهم من داخل قفص الاتهام قائلا "انا لا ايقن بان المحكمة ستحكم علينا بالعدل حتى لوحكمت على بالبراءة , فرد القاضى :"يعنى انت شايف ان حكم الادانة هو العدل ..العدل المطلق من الله وليس من القضاء .
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .