أصدرت الآن محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس حكمها في محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 أخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل .
قضت المحكمة بمعاقبة كلا من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز بالحبس لمدة سنه وإيقاف تنفيذ العقوبه لمدة 3 سنوات .
وصل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة, وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام استعدادا لبدء الجلسة وتم وضع فرق من الأمن المركزى لاحاطة القفص الحديدى
وقد سمح القاضى للاعلام المصرى والأجنبى بالحضور وكذا تصوير وقائع الجلسة .
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ في الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى.
وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
وواجهتهم النيابة بإعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم إلا أن المتهيمن أنكروا تلك الرواية.
كما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
