المصرى الدولى لحقوق الانسان: قصر ثقافة الاسماعيلية للحريات وليس للمحاكمات

صرح رئيس المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان المستشار حمدى نواره بأنة يعلن تضامنة مع مثقفى مصر .
واصدر المجلس بيان لة برفض إقامة جلسة محاكمة المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد بقصر ثقافة الاسماعيلية أكبر وأهم مسرح تابع لوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية لحماية المكون والمورث الثقافى .
من جانبه اشار تامر الجندى المنسق العام للمجلس الرفض التام لتحويل قاعة القصر التى هى متنفس للابداع والحريات الى قاعه بقفص للاتهامات فهذا اهدار لكل قيم الثقافات
وانتهاك لحرمة المال العام فقد كلف الدوله 50مليون من دماء ما يفوف 50مليون مصرى منذ 17سنه من وهذ الجرم اهدار حقوق المواطنين الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه
ويجب الالتزام بمبدأ الاختصاص المكانى الذى نص عليه قانون الإجراءات الجنائية فى مادته رقم 217 وهذا ما اعتدناه من القضاء المصري النزيه
واعلن المجلس التحذير لهدم منبع للحريات ومنارة الفنون الثقاقه والادبيه و درعاً للحملات الفكريه المنحرفه التى تتسلل من الجهه الشرقيه ومركز إلاشعاع الحضاري وسلة التعبير بكافة ابداعاته وملتقى المثقفي والأدباء والشعراء والزجالين والفنانين لتوصيل رساله
وليس المتهمين بالبلطجه والمشاغبين فمكانهم في قاعة محكمه او حجز بزنزانه-
لقد اهتزت مشاعر العالم لمرورنا بكارثه رياضيه (ويتم تكرارها اليوم بفضيحه ثقافيه) و لا يجوز بشكل او بآخر أن يتم إصدار قرار سيادي يمس هيئة مثل هيئة قصور الثقافة بكل هذا السطو – إن جاز التعبير ، علي الهوية الثقافية وتجريف الحضاره المصريه
واوضح الجندى ان جماهير بورسعيد واهالي الاسماعيليه بينم وعاطفه فهم اولاد العم والجوار ويربطهم شريان واحد (قناه السويس) فكان يجب مراعاة هذا الجانب الحساس وعلي الجانب الاخر النديه بين الالترس الاهلى والاسماعيلي والمتوقع زحف جماهير من الاهلى حيث ان المحاكمه ستستمر الى اكثر من تاريخ وليس يوم 17 ابريل فقط
الى جانب ان الموقع لا يصلح أمنيًا، حيث أنه مبني استراتيجي يحيطه سور حديدي للشكل الجمالى سهل تسلقه من لم يسمح لهم بالدخول لان القاعه لاتسع اكثر من 700 من الحضور بعد اهدار المال العام لانشاء قفص حديدى والبدء في ازالة اكثر من 100كرسى وتجهيز منصة وغرفة مداولة ومنافذ لدخول وخروج المتهمين.
وخلف القصر محطة بنزين وبجواره محطة غازسيارات، والاخطر مبنى ديوان عام المحافظه بمافيه و نادى شباب الشيخ زايد فنناشد جميع المسئولين الرجوع عن هذا القرار فمدينة الاسماعيليه صغيره لا تحتمل غلق اربع شوارع رئيسه وسط الكتله السكنيه
و نظرا لان التبعيات والاضرار فور صدور الاحكام لا يمكن احد ان يستوعبها الى جانب اهدار المال العام لانشاء قفص حديدى داخل القاعه الكبرى يسع اكثر من 80متهم والتلفيات قبل اجراء المحاكمه فكان الابدى ومن الحكمه اقامتها كما كان مكرر (باكاديمية الامن بالقاهره الجديده) في ضاحيه صحراويه اوداخل مجمع محاكم بورسعيد وجيشنا الباسل قادر علي التامين مثلما امن سير العمليه الانتخابه فرزاً وتصويتاً وبورسعيد كانت مرحله اولى
وللعلم ان كل ذلك بقرارات سياديه تفرض على الاجهزة التنفيذيه دون حتى علم وزير الثقافه