وزير الاتصالات: تفعيل استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر

أعلن المهندس عاطف حلمي, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تفعيل الاستراتيجية القومية لدعم استخدامات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في مصر.

وأضاف حلمي، خلال بيان صادر عن الوزارة ظهر اليوم السبت، أن الوزارة قامت بعرض ملامح الاستراتيجية، خلال فعاليات معرض ومنتدى القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انعقد من 9-12 ديسمبر 2013 بهدف إتاحتها جنباً إلى جنب مع البرمجيات المملوكة لما فيه الصالح العام، وبالتنسيق مع لجنة صياغة الإستراتجية المشكلة من المتخصصين والاستشاريين في هذا المجال من الوزارة والهيئات التابعة لها وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص، اسندت الوزارة مهام التنسيق لتفعيل الإستراتيجية إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) كنقطة اتصال محورية بالحكومة فيما يخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.

وتشتمل اجراءات تفغيل الاستراتيجية على تمثيل خبراء البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمجلس امناء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لتصميم ومتابعة تنفيذ مبادرات وبرامج الاسترتيجية بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة، وقد بدء المركز بالفعل في تصميم وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في مجالات الحوسبة السحابية وتطبيقات المحمول بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال،

وتعمل الاستراتيجية على تحقيق ثمانية أهداف رئيسية هي بمثابة القيمة الفعلية لهذا النوع من البرمجيات: إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومي بالدولة، ودعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم، ودعم الموازنة الرشيدة وتقليص التكلفة الغير مبررة على الحلول التكنولوجية، وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفة المستدامة والذي يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ورفع الوعي المجتمعي حول الحلول المتوافرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع.

وأوضحت الوزارة: أن الاستراتيجية سوف تعمل على عدة محاور وهي التنسيق والإدارة السليمة للاستراتيجية وخطتها على أعلى مستوى وذلك من خلال إيجاد آلية عمل مخصصة لذلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار سياسات تدعم استخدام ونمو البرمجيات مفتوحة المصدر وإدماجها ضمن الإستراتيجية العامة للقطاع والإستراتيجية التنموية للدولة، ودعم استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بالجهات الحكومية، والتوسع في الأنشطة التعليمية والتدريبية لبناء كوادر قادرة أن تعمل وتطور بهذا المجال، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتبني البرمجيات مفتوحة المصدر، وضمان تمويل كافي لدعم الإستراتيجية، ودعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، والتعاون مع المجتمع المدني.