الاستيطان الاسرائيلى يقطع شريان الحياة عن شارع صلاح الدين بالقدس

بالأمس، بدأ الاستيطان الاسرائيلى بأطراف المناطق الفلسطينية بالقدس المحتلة، أما اليوم فقد وصل الى عقر دار المقدسيين بإقامة بؤرة استيطانية فى رئة شارع صلاح الدين وسط البلدة القديمة.

فقد أعلنت منظمة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية عبر مواقع اعلامية عبرية، عن شرائها لأكثر من الف متر مربع من بناية البريد المركزى فى القدس المحتلة والذى يقع فى موقع استراتيجى وحساس في المدينة، فى "شارع صلاح الدين"، حيث تنوى إقامة مدرسة دينية يهودية هناك.

ويعتبر هذا الاعلان خطوة خطيرة تهدف الى تعزيز التواجد الاستيطانى فى قلب القدس المحتلة. فبجانب محاولات طمس المعالم التاريخية والأثرية في المدينة، يستهدف الاحتلال الاسرائيلى خلق تواجد إسرائيلي في أرجاء المدينة بربط هذه البناية بمستوطنة "باب الساهرة" قبالة شارع صلاح الدين والمخطط إقامتها منذ سنوات.

كما ينذر هذا الاعلان بأزمة اقتصادية كبيرة قد تهدد تجار البلدة القديمة، حيث إن المبنى يعد بناية استراتيجية فى قلب الحى التجارى الفلسطينى "شارع صلاح الدين"، الذي يعتبر الشريان النابض للمدينة ويعتمد التجار الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة جراء سياسات الاحتلال على رواد البريد الذى يزوره الالاف من المقدسيين يوميا.

واقع مرير يحل على سكان هذه المنطقة بعد إقامة هذا المشروع، سيصبح شارع صلاح الدين خاليا من المارة، خاليا من المتسوقين وخاليا من كل معلم اقتصادى، فضلا عن بدء المناوشات بين أصحاب المحلات ومن سيقيمون فى هذا المبنى فيما بعد.

لكن هذا المشروع ليس بجديد، فقد طرح آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق فى عام 1990 لإقامة 32 وحدة سكنية فى مداخل "باب الساهرة" وربطها مع "منطقة البريد" التي كانت تعود للحكومة الاردنية واستولت عليها إسرائيل بعد ذلك لإقامة المشروع ولتحقيق الاهداف الاستراتيجية والسيطرة بالشكل الكامل على المنطقة.

علما بأن المشروع المذكور يشمل شق نفق أسفل سور مدينة القدس يربط الحى الاستيطانى المقترح فى "باب الساهرة" بالمنطقة الواقعة خارج السور، قرب مقر البريد المركزى فى شارع صلاح الدين، ليكونوا سلسلة واحدة. حقا هى مشاريع استيطانية قديمة تطفو على السطح وتنفذ ولكن هذه المرة فى قلب القدس المحتلة لتكريس الوجود الاستيطانى.

75 بؤرة استيطانية فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعشرات البؤر فى محيطها، مايفضحه عمل الاحتلال الممنهج للسيطرة على غربها وشرقها فكلها فى دائرة الاستهداف. كذلك، يعد هذا المشروع خرقا فاضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية. فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على عدم جواز نقل أى أجزاء من الأملاك الواقعة تحت الاحتلال إلى سيادة الدولة المحتلة للأراضى.

كما أن الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980م تنص على أن جميع التدابير التى اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسى فى الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضى العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، أو أى جزء منها ليس لها أى مستند قانوني، وأن سياسة إسرائيل وإعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد فى هذه الأراضى تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

لكن الاحتلال الاسرائيلى يضرب بعرض الحائط جميع القوانين الدولية كعادته، ويستمر فى مشاريعه الاستيطانية وآخرها إقامة هذا المشروع على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وكان المدير التنفيذى لمنظمة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، دانييل لوريا، قد بعث رسالة بريدية الى أنصاره، يقول حسب المواقع الإسرائيلية: "إن المنظمة اشترت أكثر من الف متر مربع فى بناية كبيرة وإستراتيجية تقع قبالة البلدة القديمة، فى المنطقة الواقعة بين باب العامود وباب الساهرة، وهى مبنى البريد المركزى".

وأوضحت الصور التى أرفقت بالرسائل البريدية، أن البناية تقع فى نهاية شارع صلاح الدين، وكانت شيدت ابان الحكم الأردنى وتضم مكتب البريد، اضافة الى مركز شرطة الاحتلال كما تظهر الصور أعمال الترميم الجارية فى داخل البناية والمتوقع أن يسيطرعليها بعد عيد الفصح العبرى الذى يبدأ فى 14 من إبريل القادم.

ومنذ تأسيسها عام 1978، سعت منظمة "عطيرت كوهنيم" الى السيطرة على ممتلكات القدس الشرقية وبخاصة فى الحي الإسلامي بالبلدة القديمة حيث يستوطن هناك أتباعها فى حملة لخلق تواجد صهيوني في أرجاء المدينة.

واليوم تعلن بكل وضوح عن مشروعها وهى تعلم جيدا عدم وجود رادع لها فى خطوة خطيرة تفرض الاستيلاء على القدس الشرقية التى يقر العالم أجمع أنها حدود فلسطينية.