أرض عرامة بالإسكندرية تبحث عن مالك وسكانها يصرخون "نريد حلاً"

استمراراً لحلقات النزاع على ملكية الأراضي، تعيش أكثر من ثلاثين أسرة بأرض عرامة التابعة لحي المنتزة أزمة حقيقية، فبعدما استقروا وعاشوا في مساكنهم بالأرض التي تبلغ مساحتها فدان ونصف
، تأتي هيئة الأوقاف لتنسف هذا الاستقرار من أساسه بعد ان قامت ببيع الأرض لشخص آخر رغم أنها مستبدلة جزئياً من الهيئة منذ 50 عاماً والأدهى من ذلك أن الهيئة لم تبعها في مزاد علني ولكن الأهالي فوجئوا بشخص يدعي ملكيته للأرض مما وضع السكان في مأزق.
بداية القصة يرويها "للفجر" عاطف عبد الحميد مدرس ثانوي فيقول "أكثر من ثلاثين أسرة قامت بشراء قطعة أرض بحي المنتزة شارع 30 عرامة وذلك من المالك السابق والمسجل اسمه بالجمعية الزراعية وعندما تم البيع تأكدنا جيداً من صحة العقد الذي يثبت ملكيته للأرض ومذكور به أنه قد تم استبدال الأرض منذ أكثر من 50 عاماً من وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى أن هذه الأرض كانت زراعية وتحولت إلى بور كما أن المباني تحيطها من كل الجوانب مما أدخل الاطمئنان إلى نفوسنا وبدأنا البناء عليها بعلم مهندسي هيئة الأوقاف وأقمنا فيها اقامة كاملة بأولادنا وأسرنا."
ويكمل عماد فواز أحد السكان "اكتشفنا مفاجأة لم تكن على البال زلزلت استقرارنا، وهي أن الأرض التي نملكها بعقود صحيحة قد تم بيعها لشخص دون مزايدة علنية وعند سؤال الأوقاف أقرت بأن استبدال الأرض الذي تم منذ 50 عاماً كان جزئياً بعد أن بنينا عليها منازلنا بعلم مهندسي الهيئة فنحن الآن مهددون بالطرد منها وهدم منازلنا وضياع أموالنا."
ويؤكد أيمن عازر"نحن على استعداد لدفع مستحقات الأوقاف على أكمل وجه مقابل بقائنا في منازلنا التي بنيناها على تلك الأرض والتي دفعنا ثمنها بالكامل للمالك السابق ورغم ذلك فإننا مستعدون لتسديد أية مبالغ أخرى مستحقة ولكننا لن نتنازل عن أرضنا".
ويقول هاني عبد الفتاح "أن النزاع على الأرض تحول من نزاع بيننا وبين الأوقاف إلى صراع بين أفراد، فنحن فوجئنا بأن الأرض قد بيعت لشخص آخر دون وجه حق فنحن الأولى بشرائها ونتعهد بسداد أية مستحقات تطلبها الأوقاف فمنازلنا قائمة على هذه الأرض ونحن نطالب بعمل مزاد علني لبيعها حتى يتحقق العدل خاصة بعدما علمنا أن الشخص الذي اشتراها هو عضو مجلس محلي بالمحافظة."
وبسؤال السكان عن جهودهم لاستعادة حقهم أكد عبد الرحمن محمود "أننا قدمنا طلبات لرئيس هيئة الأوقاف عقب علمنا بأن استبدال الأرض كان جزئياً، لشراء الأرض وسداد جميع المستحقات ووعدنا رئيس الهيئة بذلك ولكننا فوجئنا بعد ذلك ببيع الأوقاف للأرض رغم أن الأرض عليها نزاع ولا يحق لها البيع سوى عن طريق مزايدة علنية وهو ما لم يحدث، فقمنا برفع دعاوي قضائية ضد الأوقاف من أجل استعادة حقنا الضائع بين الأوقاف والمالك الجديد ولكننا فوجئنا بمحاضر ضدنا تتهمنا ونحن الضحايا، والغريب أن المشتري الجديد للأرض يتمسك بها ضارباً بعرض الحائط حياة واستقرار الأسر الموجودة بها، وقد عرضنا عليه شراء الأرض منه بالسعر الذي يناسبه ولكنه في المقابل عرض علينا الشراء بمبلغ بخس لا يتعدى ال 20% من ثمنها الأصلي مما خلق صراع بيننا وبينه فلجأ إلى البطجية عند تنفيذ أمر الإزالة فقام الأهالي بالدفاع عن أنفسهم مما أوقعهم في مصيدة المحاضر التي حررت ضدهم."